Al-Qawl al-Mufid ala Kitab al-Tawhid — Volume 3 (القول المفيد على كتاب التوحيد) — Page 201

بِصِيغَةِ الِاسْتِفْهَامِ كَانَ أَبْلَغَ مِنَ النَّفْيِ الْمُجَرَّدِ أَوِ الْمَحْضِ؛ لِأَنَّهُ يَكُونُ مُشْرَبًا مَعْنَى التَّحَدِّي وَالتَّعْجِيزِ. فَإِنْ قِيلَ كَيْفَ يُجْمَعُ بَيْنَ هَذَا الْحَدِيثِ وَبَيْنَ قَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ مَنَعَ مَسَاجِدَ اللَّهِ﴾ وَقَوْلِهِ: ﴿وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَى عَلَى اللَّهِ كَذِبًا﴾ وَغَيْرِ ذَلِكَ مِنَ النُّصُوصِ؟ وَالْجَوَابُ مِنْ وَجْهَيْنِ: الْأَوَّلُ: أَنَّ الْمَعْنَى أَنَّهَا مُشْتَرَكَةٌ فِي الْأَظْلَمِيَّةِ أَيْ: أَنَّهَا فِي مُسْتَوَى وَاحِدٍ فِي كَوْنِهَا فِي قِمَّةِ الظُّلْمِ. الثَّانِي: أَنَّ الْأَظْلَمِيَّةَ نِسْبِيَّةٌ، أَيْ أَنَّهُ لَا أَحَدَ أَظْلَمُ مِنْ هَذَا فِي نَوْعِ هَذَا الْعَمَلِ لَا فِي كُلِّ شَيْءٍ فَيُقَالُ مَثَلًا: مَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ يُشَابِهُ أَحَدًا فِي صُنْعِ شَيْءٍ مِمَّنْ ذَهَبَ يَخْلُقُ كَخَلْقِ اللَّهِ. قَوْلُهُ: «يَخْلُقُ»: حَالٌ مِنْ فَاعِلِ ذَهَبَ أَيْ مِمَّنْ ذَهَبَ خَالِقًا. وَالْخَلْقُ فِي اللُّغَةِ التَّقْدِيرُ قَالَ الشَّاعِرُ: وَلَأَنْتَ تَفْرِي مَا خَلَقْتَ وَبَعْضُ النَّاسِ يَخْلُقُ ثُمَّ لَا يَفْرِي. تَفْرِي: أَيْ تَفْعَلُ مَا خَلَقْتَ: أَيْ مَا قَدَّرْتَ. وَيُطْلَقُ الْخَلْقُ عَلَى الْفِعْلِ بَعْدَ التَّقْدِيرِ وَهَذَا هُوَ الْغَالِبُ، وَالْخَلْقُ بِالنِّسْبَةِ لِلْإِنْسَانِ يَكُونُ بَعْدَ تَأَمُّلٍ وَنَظَرٍ وَتَقْدِيرٍ، وَأَمَّا بِالنِّسْبَةِ لِلْخَالِقِ فَإِنَّهُ لَا يَحْتَاجُ إِلَى تَأَمُّلٍ وَنَظَرٍ لِكَمَالِ عِلْمِهِ فَالْخَلْقُ بِالنِّسْبَةِ لِلْمُصَوِّرِ يَكُونُ بِمَعْنَى الصُّنْعِ بَعْدَ النَّظَرِ وَالتَّأَمُّلِ. قَوْلُهُ: «يَخْلُقُ كَخَلْقِي»: فِيهِ جَوَازُ إِطْلَاقِ الْخَلْقِ عَلَى غَيْرِ اللَّهِ، وَقَدْ سَبَقَ الْكَلَامُ عَلَى هَذَا وَالْجَوَابُ عَنْهُ فِي أَوَّلِ الْكِتَابِ.