Al-Qawl al-Mufid ala Kitab al-Tawhid — Volume 3 (القول المفيد على كتاب التوحيد) — Page 197

بِمَا جَاءَ عَنِ اللَّهِ وَرَسُولِهِ كَمَا قَالَ تَعَالَى: ﴿وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَنْ يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ﴾ وَلِهَذَا لَمَّا قَالَتْ عَائِشَةُ لِلْمَرْأَةِ: كَانَ يُصِيبُنَا ذَلِكَ - تَعْنِي الْحَيْضَ - فَنُؤْمَرُ بِقَضَاءِ الصَّوْمِ وَلَا نُؤْمَرُ بِقَضَاءِ الصَّلَاةِ لَمْ تَذْهَبْ تُعَلِّلُ، وَلَكِنْ لَا حَرَجَ عَلَى الْإِنْسَانِ أَنْ يَذْكُرَ الْحُكْمَ بِعِلَّتِهِ لِمَنْ لَمْ يُؤْمِنْ لَعَلَّهُ يُؤْمِنُ، وَلِهَذَا يَذْكُرُ اللَّهُ - عَزَّ وَجَلَّ - إِحْيَاءَ الْمَوْتَى وَيَذْكُرُ الْأَدِلَّةَ الْعَقْلِيَّةَ وَالْحِسِّيَّةَ عَلَى ذَلِكَ، فَقَالَ فِي أَدِلَّةِ الْعَقْلِ: ﴿وَهُوَ الَّذِي يَبْدَأُ الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ وَهُوَ أَهْوَنُ عَلَيْهِ﴾ فَهَذِهِ دَلَالَةٌ عَقْلِيَّةٌ، فَالْعَقْلُ يُؤْمِنُ إِيمَانًا كَامِلًا بِأَنَّ مَنْ قَدَرَ عَلَى الِابْتِدَاءِ فَهُوَ قَادِرٌ عَلَى الْإِعَادَةِ مِنْ بَابٍ أَوْلَى. وَذَكَرَ أَدِلَّةً حِسِّيَّةً مِنْهَا قَوْلُهُ تَعَالَى: ﴿أَنَّكَ تَرَى الْأَرْضَ خَاشِعَةً فَإِذَا أَنْزَلْنَا عَلَيْهَا الْمَاءَ اهْتَزَّتْ وَرَبَتْ إِنَّ الَّذِي أَحْيَاهَا لَمُحْيِي الْمَوْتَى﴾. فَإِذًا لَا مَانِعَ أَنْ تَأْتِيَ الْأَدِلَّةُ الْعَقْلِيَّةُ أَوِ الْحِسِّيَّةُ مِنْ أَجْلِ أَنْ نُقْنِعَ الْخَصْمَ وَتَطْمِينِ الْمُوَافِقِ. وَفِيهِ دَلِيلٌ رَابِعٌ، وَهُوَ دَلِيلُ الْفِطْرَةِ فَلَا مَانِعَ أَيْضًا أَنْ نَأْتِيَ بِهِ لِلِاسْتِدْلَالِ عَلَى مَا نَقُولُ مِنَ الْحَقِّ لِنُلْزِمَ الْخَصْمَ بِهِ وَنُطَمْئِنَ الْمُوَافِقَ، وَمَا زَالَ الْعُلَمَاءُ يَسْلُكُونَ هَذَا الْمَسْلَكَ، وَقَدْ مَرَّ عَلَيْنَا قِصَّةُ أَبِي الْمَعَالِي الْجُوَيْنِيِّ مَعَ الْهَمَذَانِيِّ حَيْثُ إِنَّ أَبَا الْمَعَالِي الْجُوَيْنِيَّ - غَفَرَ اللَّهُ لَنَا وَلَهُ - كَانَ يُقَرِّرُ نَفْيَ اسْتِوَاءِ اللَّهِ عَلَى عَرْشِهِ، فَقَالَ لَهُ الْهَمَذَانِيُّ دَعْنَا مِنْ ذِكْرِ الْعَرْشِ فَمَا تَقُولُ فِي هَذِهِ الضَّرُورَةِ مَا قَالَ عَارِفٌ قَطُّ