Al-Qawl al-Mufid ala Kitab al-Tawhid — Volume 3 (القول المفيد على كتاب التوحيد) — Page 173

وَبِأَسْمَائِهِ وَصِفَاتِهِ. فَمَنْ أَنْكَرَ وُجُودَ اللَّهِ فَلَيْسَ بِمُؤْمِنٍ، وَمَنْ أَقَرَّ بِوُجُودِهِ وَأَنَّهُ رَبُّ كُلِّ شَيْءٍ، لَكِنَّهُ أَنْكَرَ أَسْمَاءَهُ وَصِفَاتِهِ، أَوْ أَنْكَرَ أَنْ يَكُونَ مُخْتَصًّا بِهَا فَهُوَ غَيْرُ مُؤْمِنٍ بِاللَّهِ. قَوْلُهُ: «وَمَلَائِكَتِهِ»: وَالْإِيمَانُ بِالْمَلَائِكَةِ يَتَضَمَّنُ أَرْبَعَةَ أُمُورٍ: ١ - الْإِيمَانُ بِوُجُودِهِمْ. ٢ - الْإِيمَانُ بِمَا عَلِمْنَا اسْمَهُ مِنْهُمْ. ٣ - الْإِيمَانُ بِأَفْعَالِهِمْ. ٤ - الْإِيمَانُ بِصِفَاتِهِمْ. فَمِمَّنْ عَلِمْنَا صِفَاتِهِ جِبْرِيلُ عَلَيْهِ السَّلَامُ عَلِمْنَاهُ عَلَى خِلْقَتِهِ الَّتِي خُلِقَ عَلَيْهَا لَهُ سِتُّمِائَةِ جَنَاحٍ قَدْ سَدَّ الْأُفُقَ، وَهَذَا يَدُلُّ عَلَى عَظَمَتِهِ، وَأَنَّهُ كَبِيرٌ جِدًّا، فَهُوَ فَوْقَ مَا نَتَصَوَّرُ، وَمَعَ ذَلِكَ يَأْتِي أَحْيَانًا بِصُورَةِ بَشَرٍ، فَأَتَى مَرَّةً بِصُورَةِ دِحْيَةَ الْكَلْبِيِّ، وَأَتَى مَرَّةً بِصُورَةِ رَجُلٍ شَدِيدِ سَوَادِ الشَّعْرِ شَدِيدِ بَيَاضِ الثِّيَابِ لَا يُرَى عَلَيْهِ أَثَرُ سَفَرٍ وَلَا يَعْرِفُهُ مِنَ الصَّحَابَةِ أَحَدٌ، فَجَلَسَ إِلَى النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - جِلْسَةَ الْمُتَعَلِّمِ الْمُتَأَدِّبِ. قَوْلُهُ: «وَكُتُبِهِ»: وَالْإِيمَانُ بِالْكُتُبِ يَتَضَمَّنُ مَا يَلِي: ١ - الْإِيمَانُ بِأَنَّهَا حَقٌّ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ. ٢ - بِتَصْدِيقِ أَخْبَارِهَا. ٣ - الْتِزَامُ أَحْكَامِهَا مَا لَمْ تُنْسَخْ، وَعَلَى هَذَا فَلَا يَلْزَمُنَا أَنْ نَلْتَزِمَ بِأَحْكَامِ الْكُتُبِ السَّابِقَةِ؛ لِأَنَّهَا كُلُّهَا مَنْسُوخَةٌ بِالْقُرْآنِ إِلَّا مَا أَقَرَّهُ الْقُرْآنُ.