Al-Qawl al-Mufid ala Kitab al-Tawhid — Volume 3 (القول المفيد على كتاب التوحيد) — Page 166

وَاللَّهُ هُوَ الَّذِي خَلَقَ فِي الْإِنْسَانِ الْإِرَادَةَ الْجَازِمَةَ وَالْقُدْرَةَ التَّامَّةَ، وَلِهَذَا قِيلَ لِأَعْرَابِيٍّ بِمَ عَرَفْتَ رَبَّكَ قَالَ: بِنَقْضِ الْعَزَائِمِ، وَصَرْفِ الْهِمَمِ. وَالْعَبْدُ يَتَعَلَّقُ بِفِعْلِهِ شَيْئَانِ: ١- خَلْقٌ، وَهَذَا يَتَعَلَّقُ بِاللَّهِ. ٢- مُبَاشَرَةٌ، وَهَذَا يَتَعَلَّقُ بِالْعَبْدِ وَيُنْسَبُ إِلَيْهِ. قَالَ تَعَالَى: جَزَاءً بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ. وَقَالَ تَعَالَى: ادْخُلُوا الْجَنَّةَ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ. وَلَوْلَا نِسْبَةُ الْفِعْلِ إِلَى الْعَبْدِ مَا كَانَ لِلثَّنَاءِ عَلَى الْمُؤْمِنِ الْمُطِيعِ وَإِثْبَاتِهِ فَائِدَةٌ، وَكَذَلِكَ عُقُوبَةُ الْعَاصِي وَتَوْبِيخُهُ. وَأَهْلُ السُّنَّةِ وَالْجَمَاعَةِ يُؤْمِنُونَ بِجَمِيعِ هَذِهِ الْمَرَاتِبِ الْأَرْبَعِ وَقَدْ جُمِعَتْ فِي عِلْمِ كِتَابَةِ مَوْلَانَا مَشِيَّتُهُ وَخَلْقُهُ وَهُوَ إِيجَادٌ وَتَكْوِينٌ. وَهُنَاكَ تَقْدِيرَاتٌ أُخْرَى نِسْبِيَّةٌ: مِنْهَا: تَقْدِيرٌ عُمْرِيٌّ: حِينَ يَبْلُغُ الْجَنِينُ فِي بَطْنِ أُمِّهِ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ يُرْسَلُ إِلَيْهِ الْمَلَكُ فَيَنْفُخُ فِيهِ الرُّوحَ، وَيَكْتُبُ رِزْقَهُ وَأَجَلَهُ وَعَمَلَهُ وَشَقِيٌّ أَوْ سَعِيدٌ. قَالَ ابْنُ الْقَيِّمِ رَحِمَهُ اللَّهُ فِي شِفَاءِ الْعَلِيلِ: فَاجْتَمَعَتْ هَذِهِ الْأَحَادِيثُ وَالْآثَارُ عَلَى تَقْدِيرِ رِزْقِ الْعَبْدِ وَأَجَلِهِ وَشَقَاوَتِهِ وَسَعَادَتِهِ وَهُوَ فِي بَطْنِ أُمِّهِ وَاخْتَلَفَتْ فِي وَقْتِ هَذَا التَّقْدِيرِ. فَفِي حَدِيثِ ابْنِ مَسْعُودٍ أَنَّ هَذَا التَّقْدِيرَ يَقَعُ بَعْدَ مِائَةٍ وَعَشْرِ يَوْمًا مِنْ حُصُولِ النُّطْفَةِ فِي الرَّحِمِ، وَحَدِيثُ أَنَسٍ غَيْرُ مُؤَقَّتٍ أَمَّا حَدِيثُ حُذَيْفَةَ بْنِ أَسِيدٍ فَقَدْ وَقَّتَ فِيهِ التَّقْدِيرَ بِأَرْبَعِينَ يَوْمًا، وَفِي لَفْظٍ بِأَرْبَعِينَ لَيْلَةً وَفِي لَفْظٍ ثِنْتَيْنِ وَأَرْبَعِينَ لَيْلَةً، وَفِي لَفْظٍ بِثَلَاثٍ وَأَرْبَعِينَ لَيْلَةً، وَهُوَ حَدِيثٌ تَفَرَّدَ بِهِ مُسْلِمٌ وَلَمْ يَرْوِهِ الْبُخَارِيُّ. ثُمَّ جَمَعَ رَحِمَهُ اللَّهُ بَيْنَ هَذِهِ الْآثَارِ بِأَنَّ هُنَاكَ تَقْدِيرَيْنِ.