Al-Qawl al-Mufid ala Kitab al-Tawhid — Volume 3 (القول المفيد على كتاب التوحيد) — Page 162

نَقُولُ لَهُمْ - وَالْمُرَادُ غَيْرُ غُلَاتِهِمْ - هَلْ تُقِرُّونَ بِعِلْمِ اللَّهِ ؟ فَسَيَقُولُونَ : نَعَمْ نُقِرُّ، فَنَقُولُ : هَلْ وَقَعَ هَذَا الشَّيْءُ عَلَى خِلَافِ مَعْلُومِهِ أَمْ عَلَى وَفْقِ مَعْلُومِهِ ؟ فَإِنْ قَالُوا عَلَى خِلَافِ مَعْلُومِهِ فَقَدْ أَنْكَرُوا الْعِلْمَ، وَإِنْ قَالُوا عَلَى وَفْقِهِ فَقَدْ أَقَرُّوا أَنَّهُ بِإِرَادَتِهِ . فَأَنْتَ أَيُّهَا الْإِنْسَانُ لَا تَعْلَمُ مَا أَرَادَ اللَّهُ، فَإِذَا وَقَعَ عَلَى مُقْتَضَى عِلْمِ اللَّهِ كَانَ ذَلِكَ بِتَقْدِيرِهِ فَأَنْتَ حِينَمَا فَعَلْتَ لَا تَعْلَمُ أَنَّ اللَّهَ - عَزَّ وَجَلَّ - قَدَّرَ لَكَ ذَلِكَ حَتَّى جَعَلْتَهُ مُوَافِقًا لِمَعْلُومِكَ، وَإِنَّمَا جَرَى عَلَى وَفْقِ مَعْلُومِ اللَّهِ بِإِرَادَةِ اللَّهِ، فَيَكُونُ هَذَا دَلِيلًا عَلَى أَنَّ مَا فَعَلْتَ فَهُوَ مُرَادُ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ، وَلِهَذَا قَالَ الشَّافِعِيُّ مَقُولَتَهُ الْمَشْهُورَةَ : نَاظِرُوهُمْ بِالْعِلْمِ فَإِنْ أَقَرُّوا بِهِ خُصِمُوا، وَإِنْ أَنْكَرُوهُ كَفَرُوا . وَأَمَّا بِالنِّسْبَةِ لِلْجَبْرِيَّةِ فَاسْتَدَلُّوا بِأَدِلَّةٍ مِنْهَا : قَوْلُهُ تَعَالَى : ﴿وَمَا رَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ رَمَى﴾ فَنَفَى الْفِعْلَ عَنِ النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - وَأَثْبَتَهُ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ . قَوْلُهُ تَعَالَى : ﴿سَيَقُولُ الَّذِينَ أَشْرَكُوا لَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا أَشْرَكْنَا وَلَا آبَاؤُنَا وَلَا حَرَّمْنَا مِنْ شَيْءٍ﴾ أَيْ لَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا أَشْرَكُوا وَلَكِنَّهُ شَاءَ أَنْ يُشْرِكُوا فَأَشْرَكُوا إِجْبَارًا - فَهَذِهِ كَلِمَةُ حَقٍّ أُرِيدَ بِهَا بَاطِلٌ - فَصَحِيحٌ أَنَّهُ لَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا أَشْرَكُوا كَمَا قَالَ تَعَالَى : ﴿وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا أَشْرَكُوا﴾ لَكِنَّهُمْ أَرَادُوا الِاحْتِجَاجَ عَلَى الشِّرْكِ وَالْمَعَاصِي بِالْقَدَرِ، وَقَدْ أَبْطَلَ اللَّهُ حُجَّتَهُمْ هَذِهِ بِقَوْلِهِ : ﴿كَذَلِكَ كَذَّبَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ حَتَّى ذَاقُوا بَأْسَنَا﴾ وَمَا كَانَ اللَّهُ تَعَالَى لِيُذِيقَهُمْ بَأْسَهُ وَهُمْ عَلَى حَقٍّ وَصَوَابٍ فِيمَا قَالُوا .