Al-Qawl al-Mufid ala Kitab al-Tawhid — Volume 3 (القول المفيد على كتاب التوحيد) — Page 158

بَابُ مَا جَاءَ فِي مُنْكِرِي الْقَدَرِ. قَوْلُهُ: «مُنْكِرِي»: أَصْلُهُ مُنْكِرِينَ - جَمْعٌ - فَحُذِفَتِ النُّونُ لِلْإِضَافَةِ كَمَا يُحْذَفُ التَّنْوِينُ أَيْضًا، قَالَ الشَّاعِرُ: كَأَنِّي تَنْوِينٌ وَأَنْتَ إِضَافَةٌ فَأَيْنَ تَرَانِي لَا تَحِلُّ جِوَارِي. وَقِيلَ: (مَكَانِي) بَدَلَ (جِوَارِي). قَوْلُهُ: «الْقَدَرُ»: هُوَ تَقْدِيرُ اللَّهِ - عَزَّ وَجَلَّ - لِلْكَائِنَاتِ، وَهُوَ سِرٌّ مَكْتُومٌ لَا يَعْلَمُهُ إِلَّا اللَّهُ، أَوْ مَنْ شَاءَ مِنْ خَلْقِهِ. قَالَ بَعْضُ أَهْلِ الْعِلْمِ: الْقَدَرُ سِرُّ اللَّهِ - عَزَّ وَجَلَّ - فِي خَلْقِهِ وَلَا نَعْلَمُهُ إِلَّا بَعْدَ وُقُوعِهِ سَوَاءٌ كَانَ خَيْرًا أَوْ شَرًّا. وَالْقَدَرُ يُطْلَقُ عَلَى مَعْنَيَيْنِ: الْأَوَّلُ: التَّقْدِيرُ أَيْ فِعْلُ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ. الثَّانِي: الْمُقَدَّرُ أَيْ مَا قَدَّرَهُ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ. وَالتَّقْدِيرُ يَكُونُ مُصَاحِبًا لِلْفِعْلِ وَسَابِقًا لَهُ فَالْمُصَاحِبُ لِلْفِعْلِ هُوَ الَّذِي تَتَعَلَّقُ بِهِ الْقُدْرَةُ، وَالسَّابِقُ هُوَ الَّذِي قَدَّرَهُ اللَّهُ - عَزَّ وَجَلَّ - فِي الْأَزَلِ، مِثَالُ ذَلِكَ: خَلْقُ الْجَنِينِ فِي بَطْنِ الْأُمِّ فِيهِ تَقْدِيرٌ سَابِقٌ عِلْمِيٌّ قَبْلَ خَلْقِ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ بِخَمْسِينَ أَلْفَ سَنَةٍ، وَفِيهِ تَقْدِيرٌ مُقَارِنٌ لِلْخَلْقِ وَالتَّكْوِينِ، وَهَذَا الَّذِي تَتَعَلَّقُ بِهِ الْقُدْرَةُ أَيْ تَقْدِيرُ اللَّهِ لِهَذَا الشَّيْءِ عِنْدَ خَلْقِهِ. لَمَّا كَانَ تَوْحِيدُ الرُّبُوبِيَّةِ لَا يَتِمُّ إِلَّا بِإِثْبَاتِ الْقَدَرِ ذَكَرَ الْمُصَنِّفُ مَا جَاءَ مِنَ الْوَعِيدِ فِيمَنْ أَنْكَرَهُ تَنْبِيهًا عَلَى وُجُوبِ الْإِيمَانِ بِهِ.