Al-Qawl al-Mufid ala Kitab al-Tawhid — Volume 3 (القول المفيد على كتاب التوحيد) — Page 142

فِيهِ مَسَائِلُ: الْأُولَى: النَّهْيُ عَنْ سَبِّ الرِّيحِ. الثَّانِيَةُ: الْإِرْشَادُ إِلَى الْكَلَامِ النَّافِعِ إِذَا رَأَى الْإِنْسَانُ مَا يَكْرَهُ. الثَّالِثَةُ: الْإِرْشَادُ إِلَى أَنَّهَا مَأْمُورَةٌ. الرَّابِعَةُ: أَنَّهَا قَدْ تُؤْمَرُ بِخَيْرٍ وَقَدْ تُؤْمَرُ بِشَرٍّ. فِيهِ مَسَائِلُ: الْأُولَى: النَّهْيُ عَنْ سَبِّ الرِّيحِ: وَهَذَا النَّهْيُ لِلتَّحْرِيمِ؛ لِأَنَّ سَبَّهَا سَبٌّ لِمَنْ خَلَقَهَا وَأَرْسَلَهَا. الثَّانِيَةُ: الْإِرْشَادُ إِلَى الْكَلَامِ النَّافِعِ إِذَا رَأَى الْإِنْسَانُ مَا يَكْرَهُ. وَهُوَ أَنْ يَقُولَ: «اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ مِنْ خَيْرِهَا.» الْحَدِيثُ مَعَ فِعْلِ الْأَسْبَابِ الْحِسِّيَّةِ، أَيْضًا، كَالِاتِّقَاءِ بِالْجُدْرَانِ أَوِ الْجِبَالِ مِنْ شَرِّ هَذِهِ الرِّيحِ. الثَّالِثَةُ: الْإِرْشَادُ إِلَى أَنَّهَا مَأْمُورَةٌ: لِقَوْلِهِ: «مَا أُمِرَتْ بِهِ.» الرَّابِعَةُ: أَنَّهَا قَدْ تُؤْمَرُ بِخَيْرٍ وَقَدْ تُؤْمَرُ بِشَرٍّ: لِقَوْلِهِ: «خَيْرِ مَا أُمِرَتْ بِهِ وَشَرِّ مَا أُمِرَتْ بِهِ.» وَالْحَاصِلُ: أَنَّهُ يَجِبُ عَلَى الْإِنْسَانِ أَنْ لَا يَعْتَرِضَ عَلَى قَضَاءِ اللَّهِ وَقَدَرِهِ، وَأَنْ لَا يَسُبَّهُ، وَأَنْ يَكُونَ مُسْتَسْلِمًا لِأَمْرِهِ الْكَوْنِيِّ كَمَا يَجِبُ أَنْ يَكُونَ مُسْتَسْلِمًا لِأَمْرِهِ الشَّرْعِيِّ؛ لِأَنَّ هَذِهِ الْمَخْلُوقَاتِ لَا تَمْلِكُ أَنْ تَفْعَلَ شَيْئًا إِلَّا بِأَمْرِ اللَّهِ، سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى.