Al-Qawl al-Mufid ala Kitab al-Tawhid — Volume 3 (القول المفيد على كتاب التوحيد) — Page 129

وَالْعَاقِلُ يَشُحُّ بِوَقْتِهِ أَنْ يَصْرِفَهُ فِيمَا لَا نَفْعَ فِيهِ وَلَا ضَرَرَ. قَالَ النَّبِيُّ ﷺ: مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ فَلْيَقُلْ خَيْرًا أَوْ لِيَصْمُتْ. وَاتِّصَالُ هَذِهِ الْجُمْلَةِ بِمَا قَبْلَهَا ظَاهِرٌ جِدًّا؛ لِأَنَّ مِنَ الْقُوَّةِ الْحِرْصَ عَلَى مَا يَنْفَعُ. وَمَا اسْمٌ مَوْصُولٌ بِفِعْلٍ يَنْفَعُ وَالِاسْمُ الْمَوْصُولُ يُحَوَّلُ بِصِلَتِهِ إِلَى اسْمِ فَاعِلٍ كَأَنَّهُ قَالَ: احْرِصْ عَلَى النَّافِعِ، وَإِنَّمَا قُلْتُ ذَلِكَ لِأَجْلِ أَنْ أَقُولَ: إِنَّ النَّبِيَّ أَمَرَنَا بِالْحِرْصِ عَلَى النَّافِعِ، وَمَعْنَاهُ أَنْ نُقَدِّمَ الْأَنْفَعَ عَلَى النَّافِعِ؛ لِأَنَّ الْأَنْفَعَ مُشْتَمِلٌ عَلَى أَصْلِ النَّفْعِ وَعَلَى الزِّيَادَةِ وَهَذِهِ الزِّيَادَةُ لَا بُدَّ أَنْ نَحْرِصَ عَلَيْهَا؛ لِأَنَّ الْحُكْمَ إِذَا عُلِّقَ بِوَصْفٍ كَانَ تَأَكُّدُ ذَلِكَ الْحُكْمِ بِحَسَبِ مَا يَشْتَمِلُ عَلَيْهِ تَأَكُّدُ ذَلِكَ الْوَصْفِ، فَإِذَا قُلْتَ: أَنَا أَكْرَهُ الْفَاسِقِينَ كَانَ كُلُّ مَنْ كَانَ أَشَدَّ فِي الْفِسْقِ إِلَيْكَ أَكْرَهَ؛ فَنُقَدِّمُ الْأَنْفَعَ عَلَى النَّافِعِ لِوَجْهَيْنِ: ١- أَنَّهُ مُشْتَمِلٌ عَلَى النَّفْعِ وَزِيَادَةٍ. ٢- أَنَّ الْحُكْمَ إِذَا عُلِّقَ بِوَصْفٍ كَانَ تَأَكُّدُ ذَلِكَ الْحُكْمِ بِحَسَبِ تَأَكُّدِ ذَلِكَ الْوَصْفِ وَقُوَّتِهِ. وَيُؤْخَذُ مِنَ الْحَدِيثِ وُجُوبُ الِابْتِعَادِ عَنِ الضَّارِّ؛ لِأَنَّ هَذَا انْتِفَاعٌ وَسَلَامَةٌ لِقَوْلِهِ: احْرِصْ عَلَى مَا يَنْفَعُكَ. قَوْلُهُ: وَاسْتَعِنْ بِاللَّهِ: الْوَاوُ تَقْتَضِي الْجَمْعَ، وَلَمْ يَقُلْ: اسْتَعِنْ لِتَكُونَ الِاسْتِعَانَةُ مَقْرُونَةً بِالْحِرْصِ وَالْحِرْصُ سَابِقٌ عَلَى الْفِعْلِ فَلَا بُدَّ أَنْ تَكُونَ الِاسْتِعَانَةُ مُقَارِنَةً لِلْفِعْلِ مِنْ أَوَّلِهِ.