Al-Qawl al-Mufid ala Kitab al-Tawhid — Volume 3 (القول المفيد على كتاب التوحيد) — Page 126

وَفِي الصَّحِيحِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: احْرِصْ عَلَى مَا يَنْفَعُكَ وَاسْتَعِنْ بِاللَّهِ وَلَا تَعْجِزَنَّ وَإِنْ أَصَابَكَ شَيْءٌ فَلَا تَقُلْ: لَوْ أَنِّي فَعَلْتُ كَذَا لَكَانَ كَذَا وَكَذَا وَلَكِنْ قُلْ: قَدَرُ اللَّهِ وَمَا شَاءَ فَعَلَ فَإِنَّ لَوْ تَفْتَحُ عَمَلَ الشَّيْطَانِ. فَهَذِهِ الْآيَةُ وَالَّتِي قَبْلَهَا تَدُلُّ عَلَى أَنَّ الْإِنْسَانَ مَحْكُومٌ بِقَدَرِ اللَّهِ كَمَا أَنَّهُ يَجِبُ أَنْ يَكُونَ مَحْكُومًا بِشَرْعِ اللَّهِ. مُنَاسَبَةُ الْبَابِ لِلتَّوْحِيدِ: أَنَّ جُمْلَةَ أَقْسَامِ لَوْ الِاعْتِرَاضُ عَلَى الْقَدَرِ، وَمَنْ اعْتَرَضَ عَلَى الْقَدَرِ فَإِنَّهُ لَمْ يَرْضَ بِاللَّهِ رَبًّا وَمَنْ لَمْ يَرْضَ بِاللَّهِ رَبًّا، فَإِنَّهُ لَمْ يُحَقِّقِ التَّوْحِيدَ تَوْحِيدَ الرُّبُوبِيَّةِ. وَالْوَاجِبُ أَنْ تَرْضَى بِاللَّهِ رَبًّا وَلَا يُمْكِنُ أَنْ تَسْتَرِيحَ إِلَّا إِذَا رَضِيتَ بِاللَّهِ رَبًّا تَمَامَ الرِّضَا وَكَأَنَّ لَكَ أَجْنِحَةً تَمِيلُ بِهَا حَيْثُ مَالَ الْقَدَرُ، وَلِهَذَا قَالَ: عَجَبًا لِأَمْرِ الْمُؤْمِنِ إِنَّ أَمْرَهُ كُلُّهُ خَيْرٌ إِنْ أَصَابَتْهُ ضَرَّاءُ صَبَرَ فَكَانَ خَيْرًا لَهُ، وَإِنْ أَصَابَتْهُ سَرَّاءُ شَكَرَ فَكَانَ خَيْرًا لَهُ وَمَهْمَا كَانَ فَالْأَمْرُ سَيَكُونُ عَلَى مَا كَانَ، فَلَوْ خَرَجْتَ مَثَلًا فِي سَفَرٍ ثُمَّ أُصِبْتَ فِي حَادِثٍ، فَلَا تَقُلْ: لَوْ أَنِّي مَا خَرَجْتُ فِي السَّفَرِ مَا أُصِبْتُ لِأَنَّ هَذَا مُقَدَّرٌ لَا بُدَّ مِنْهُ. قَوْلُهُ: وَفِي الصَّحِيحِ: أَيِ الصَّحِيحَيْنِ. وَالْمُؤَلِّفُ - رَحِمَهُ اللَّهُ - حَذَفَ مِنْهُ جُمْلَةً وَأَتَى بِمَا هُوَ مُنَاسِبٌ لِلْبَابِ.