Al-Qawl al-Mufid ala Kitab al-Tawhid — Volume 3 (القول المفيد على كتاب التوحيد) — Page 113

وَعَلَى الْقَوْلِ الْأَوَّلِ فَإِنَّ الْكَرَاهَةَ تَقْوَى وَتَضْعُفُ حَسَبَ كَثْرَةِ الْمَالِ الْحَرَامِ وَقِلَّتِهِ فَكُلَّمَا كَانَ الْحَرَامُ أَكْثَرَ كَانَتِ الْكَرَاهَةُ أَشَدَّ، وَكُلَّمَا قَلَّ كَانَتِ الْكَرَاهَةُ أَقَلَّ. ه - أَنْ لَا تَتَضَمَّنَ الْإِجَابَةُ إِسْقَاطَ وَاجِبٍ أَوْ مَا هُوَ أَوْجَبُ مِنْهَا، فَإِنْ تَضَمَّنَتْ ذَلِكَ حَرُمَتِ الْإِجَابَةُ. ٦ - أَنْ لَا تَتَضَمَّنَ ضَرَرًا عَلَى الْمُجِيبِ مِثْلَ: أَنْ يَحْتَاجَ إِلَى سَفَرٍ أَوْ مُفَارَقَةِ أَهْلِهِ الْمُحْتَاجِينَ إِلَى وُجُودِهِ بَيْنَهُمْ. مَسْأَلَةٌ: هَلْ إِجَابَةُ الدَّعْوَةِ حَقُّ اللَّهِ أَوْ لِلْآدَمِيِّ؟ الْجَوَابُ: حَقُّ اللَّهِ وَلِلْآدَمِيِّ جَمِيعًا، وَلِهَذَا لَوْ طَلَبْتَ مِنَ الدَّاعِي أَنْ يُقِيلَكَ فَقَبِلَ فَلَا إِثْمَ عَلَيْكَ فَهِيَ وَاجِبَةٌ بِأَمْرِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ، لَكِنْ لِصَاحِبِهَا أَنْ يُسْقِطَهَا كَمَا أَنَّ لَهُ أَنْ لَا يَدْعُوَكَ، أَيْضًا، وَلَكِنْ إِذَا أَقَالَكَ حَيَاءً مِنْكَ وَخَجَلًا مِنْ غَيْرِ اقْتِنَاعٍ فَإِنَّهُ لَا يَنْبَغِي أَنْ تَطْلُبَ الْإِقَالَةَ مِنْهُ بَلْ تُجِيبُ. مَسْأَلَةٌ: هَلْ بِطَاقَاتُ الدَّعْوَةِ الَّتِي تُوَزَّعُ كَالدَّعْوَةِ بِالْمُشَافَهَةِ؟ الْجَوَابُ: الْبِطَاقَاتُ تُرْسَلُ إِلَى النَّاسِ وَلَا يُدْرَى لِمَنْ ذَهَبَتْ إِلَيْهِ فَيُمْكِنُ أَنْ نَقُولَ إِنَّهَا تُشْبِهُ دَعْوَةَ الْجَفَلَى فَلَا تَجِبُ الْإِجَابَةُ، أَمَّا إِذَا عُلِمَ أَوْ غَلَبَ عَلَى الظَّنِّ أَنَّ الَّذِي أُرْسِلَتْ إِلَيْهِ مَقْصُودٌ بِعَيْنِهِ فَإِنَّ لَهَا حُكْمَ الدَّعْوَةِ بِالْمُشَافَهَةِ. قَوْلُهُ: مَنْ صَنَعَ إِلَيْكُمْ مَعْرُوفًا فَكَافِئُوهُ: الْمَعْرُوفُ: الْإِحْسَانُ فَمَنْ أَحْسَنَ إِلَيْكَ بِهَدِيَّةٍ أَوْ غَيْرِهَا فَكَافِئْهُ، فَإِذَا أَحْسَنَ إِلَيْكَ بِإِنْجَازِ مُعَامَلَةٍ وَكَانَ عَمَلُهُ زَائِدًا عَنِ الْوَاجِبِ عَلَيْهِ تُكَافِئُهُ وَهَكَذَا، لَكِنْ إِذَا كَانَ كَبِيرَ الشَّأْنِ وَلَمْ تَجْرِ الْعَادَةُ بِمُكَافَأَتِهِ فَلَا يُمْكِنُ أَنْ تُكَافِئَهُ كَالْمَلِكِ.