Al-Qawl al-Mufid ala Kitab al-Tawhid — Volume 3 (القول المفيد على كتاب التوحيد) — Page 111

أَسْتَعِيذُ بِاللَّهِ - فَإِنَّهُ يَجِبُ عَلَيْكَ أَنْ تُعِيذَهُ كَمَا قَالَ أَهْلُ الْعِلْمِ: لَوْ جَنَى أَحَدٌ جِنَايَةً ثُمَّ لَجَأَ إِلَى الْحَرَمِ فَإِنَّهُ لَا يُقَامُ عَلَيْهِ الْحَدُّ وَلَا الْقِصَاصُ فِي الْحَرَمِ، وَلَكِنَّهُ يُضَيَّقُ عَلَيْهِ فَلَا يُبَايَعُ وَلَا يُشْتَرَى مِنْهُ وَلَا يُؤْجَرُ حَتَّى يَخْرُجَ. بِخِلَافِ مَنْ انْتَهَكَ حُرْمَةَ الْحَرَمِ بِأَنْ فَعَلَ الْجِنَايَةَ فِي نَفْسِ الْحَرَمِ، فَإِنَّ الْحَرَمَ لَا يُعِيذُهُ. قَوْلُهُ «وَمَنْ دَعَاكُمْ فَأَجِيبُوهُ»: «مَنْ» شَرْطِيَّةٌ لِلْعُمُومِ؛ وَالظَّاهِرُ أَنَّ الْمُرَادَ بِالدَّعْوَةِ هُنَا الدَّعْوَةُ لِلْإِكْرَامِ، وَلَيْسَ الْمَقْصُودُ بِالدَّعْوَةِ هُنَا النِّدَاءُ. وَظَاهِرُ الْحَدِيثِ وُجُوبُ إِجَابَةِ الدَّعْوَةِ فِي كُلِّ دَعْوَةٍ وَهُوَ مَذْهَبُ الظَّاهِرِيَّةِ. وَجُمْهُورُ أَهْلِ الْعِلْمِ: أَنَّهَا مُسْتَحَبَّةٌ إِلَّا دَعْوَةَ الْعُرْسِ فَإِنَّهَا وَاجِبَةٌ لِقَوْلِهِ - فِيهَا: «شَرُّ الطَّعَامِ طَعَامُ الْوَلِيمَةِ يُدْعَى إِلَيْهَا مَنْ يَأْبَاهَا وَيَمْنَعُهَا مَنْ يَأْتِيهَا، وَمَنْ لَمْ يُجِبْ فَقَدْ عَصَى اللَّهَ وَرَسُولَهُ». وَسَوَاءٌ قِيلَ بِالْوُجُوبِ أَوِ الِاسْتِحْبَابِ فَإِنَّهُ يُشْتَرَطُ لِذَلِكَ شُرُوطٌ: ١ - أَنْ يَكُونَ الدَّاعِي مِمَّنْ لَا يَجِبُ هَجْرُهُ أَوْ يُسَنُّ. ٢ - أَلَّا يَكُونَ هُنَاكَ مُنْكَرٌ فِي مَكَانِ الدَّعْوَةِ فَإِنْ كَانَ هُنَاكَ مُنْكَرٌ فَإِنْ أَمْكَنَهُ إِزَالَتُهُ وَجَبَ عَلَيْهِ الْحُضُورُ لِسَبَبَيْنِ: إِجَابَةُ الدَّعْوَةِ، وَتَغْيِيرُ الْمُنْكَرِ.