Al-Qawl al-Mufid ala Kitab al-Tawhid — Volume 2 (القول المفيد على كتاب التوحيد) — Page 99

وَلَمْ تَرُدَّهُ وَلَمْ يَلْتَفِتْ لَهَا فَإِنَّهَا لَا تَضُرُّهُ لَكِنْ عَلَيْهِ أَنْ لَا يَسْتَسْلِمَ بَلْ يُدَافِعُ إِذِ الْأَمْرُ كُلُّهُ بِيَدِ اللَّهِ. قَوْلُهُ: «مَا أَمْضَاكَ أَوْ رَدَّكَ»: أَمَّا مَا رَدَّكَ فَلَا شَكَّ أَنَّهُ مِنَ الطِّيَرَةِ؛ لِأَنَّ التَّطَيُّرَ يُوجِبُ التَّرْكَ وَالتَّرَاجُعَ. وَأَمَّا مَا أَمْضَاكَ فَلَا يَخْلُو مِنْ أَمْرَيْنِ: الْأَوَّلُ: أَنْ تَكُونَ مِنْ جِنْسِ التَّطَيُّرِ، وَذَلِكَ بِأَنْ يَسْتَدِلَّ لِنَجَاحِهِ أَوْ عَدَمِ نَجَاحِهِ بِالتَّطَيُّرِ، كَمَا لَوْ قَالَ سَأَزْجُرُ هَذَا الطَّيْرَ فَإِذَا ذَهَبَ إِلَى الْيَمِينِ فَمَعْنَى ذَلِكَ الْيُمْنُ وَالْبَرَكَةُ فَيُقْدِمُ فَهَذَا لَا شَكَّ أَنَّهُ تَطَيُّرٌ؛ لِأَنَّ التَّفَاؤُلَ بِمِثْلِ انْطِلَاقِ الطَّيْرِ عَنِ الْيَمِينِ غَيْرُ صَحِيحٍ؛ لِأَنَّهُ لَا وَجْهَ لَهُ إِذِ الطَّيْرُ إِذَا طَارَ فَإِنَّهُ يَذْهَبُ إِلَى الَّذِي يَرَى أَنَّهُ وِجْهَتُهُ، وَهُنَا اعْتَمَدَ عَلَى سَبَبٍ لَمْ يَجْعَلْهُ اللَّهُ سَبَبًا وَهُوَ حَرَكَةُ الطَّيْرِ. الثَّانِي: أَنْ يَكُونَ سَبَبُ الْمُضِيِّ كَلَامًا سَمِعَهُ أَوْ شَيْئًا شَاهَدَهُ يَدُلُّ عَلَى تَيْسِيرِ هَذَا الْأَمْرِ لَهُ، فَإِنَّ هَذَا فَأْلٌ وَهُوَ الَّذِي يُعْجِبُ النَّبِيَّ، لَكِنْ إِنِ اعْتَمَدَ عَلَيْهِ دُونَ اللَّهِ فَهَذَا حُكْمُهُ حُكْمُ الطِّيَرَةِ، وَإِنْ لَمْ يَعْتَمِدْ عَلَيْهِ وَلَكِنَّهُ عَلِمَ أَنَّ هَذَا مِنَ الْأَسْبَابِ وَاعْتَقَدَ أَنَّهُ سَبَبٌ مِنَ الْأَسْبَابِ الَّتِي يَسَّرَهَا اللَّهُ سُبْحَانَهُ لَهُ فَهَذَا مِنَ الْفَأْلِ. وَالْحَدِيثُ فِي سَنَدِهِ مَقَالٌ، لَكِنْ عَلَى تَقْدِيرِ صِحَّتِهِ هَذَا حُكْمُهُ.