Al-Qawl al-Mufid ala Kitab al-Tawhid — Volume 2 (القول المفيد على كتاب التوحيد) — Page 82

يَكُونُ عَطْفُهَا عَلَى الْعَدْوَى مِنْ بَابِ عَطْفِ الْخَاصِّ عَلَى الْعَامِّ. الثَّانِي: طَيْرٌ مَعْرُوفٌ يُشْبِهُ الْبُومَةَ، أَوْ هِيَ الْبُومَةُ تَزْعُمُ الْعَرَبُ أَنَّهُ إِذَا قُتِلَ الْقَتِيلُ؛ فَإِنَّ هَذِهِ الْهَامَةَ تَأْتِي إِلَى أَهْلِهِ وَتَنْعِقُ عَلَى رُؤُوسِهِمْ حَتَّى يَأْخُذُوا بِثَأْرِهِ، وَرُبَّمَا اعْتَقَدَ بَعْضُهُمْ أَنَّهَا رُوحُهُ تَكُونُ بِصُورَةِ الْهَامَةِ. وَبَعْضُ الْعَرَبِ يَقُولُونَ: هِيَ الطَّيْرُ لَكِنَّهُمْ يَتَشَاءَمُونَ بِهَا. فَإِذَا وَقَعَتْ عَلَى بَيْتِ أَحَدِهِمْ، وَنَعَقَتْ قَالُوا: إِنَّهَا تَنْعِقُ بِهِ لِيَمُوتَ. وَيَعْتَقِدُونَ أَنَّ هَذَا دَلِيلُ قُرْبِ أَجَلِهِ، وَهَذَا كُلُّهُ - بِلَا شَكٍّ - عَقِيدَةٌ بَاطِلَةٌ. الْهَامَةُ وَقِيلَ: إِنَّ الْهَامَةَ دُودَةٌ يَزْعُمُونَ أَنَّهَا تُخْلَقُ مِنْ رُوحِ الْمَقْتُولِ، وَأَنَّهَا تَطِيرُ وَتَصِيحُ؛ حَتَّى يُقَادَ مِنَ الْقَاتِلِ، وَكُلُّ هَذَا مِنْ أُمُورِ الْجَاهِلِيَّةِ لَا حَقِيقَةَ لَهُ. أَمَّا إِذَا كَانَتِ الْهَامَةُ مَرَضًا فِي الْبَطْنِ يَنْتَقِلُ إِلَى الصَّحِيحِ؛ فَقَوْلُنَا فِيهَا كَقَوْلِنَا فِي «لَا عَدْوَى». قَوْلُهُ: «وَلَا صَفَرَ»: قِيلَ: إِنَّهُ شَهْرُ صَفَرَ كَانَتِ الْعَرَبُ يَتَشَاءَمُونَ بِهِ. وَقِيلَ: إِنَّهُ دَاءٌ فِي الْبَطْنِ يُصِيبُ الْإِبِلَ وَيَنْتَقِلُ مِنْ بَعِيرٍ إِلَى آخَرَ، وَعَلَى هَذَا فَيَكُونُ عَطْفُهُ عَلَى الْعَدْوَى مِنْ بَابِ عَطْفِ الْخَاصِّ عَلَى الْعَامِّ. وَقِيلَ: أَنَّهُ نَهْيٌ عَنِ النَّسِيئَةِ، وَكَانُوا فِي الْجَاهِلِيَّةِ يَنْسِئُونَ؛ فَإِذَا أَرَادُوا فِي الْأَشْهُرِ الْحُرُمِ الْقِتَالَ اسْتَبَاحُوهَا وَأَخَّرُوا الْحُرْمَةَ إِلَى شَهْرِ صَفَرَ، وَهَذِهِ النَّسِيئَةُ الَّتِي ذَكَرَهَا اللَّهُ بِقَوْلِهِ تَعَالَى: لِيُحِلُّوا مَا حَرَّمَ اللَّهُ وَهَذَا الْقَوْلُ ضَعِيفٌ، وَيُضَعِّفُهُ أَنَّ الْحَدِيثَ فِي سِيَاقِ التَّطَيُّرِ، وَلَيْسَ فِي سِيَاقِ التَّغْيِيرِ، وَالْأَقْرَبُ أَنَّ صَفَرَ يَعْنِي الشَّهْرَ، أَيْ: لَا شُؤْمَ فِيهِ، وَهُوَ كَغَيْرِهِ مِنَ الْأَزْمَانِ يُقَدَّرُ فِيهِ الْخَيْرُ، وَيُقَدَّرُ فِيهِ الشَّرُّ.