Al-Qawl al-Mufid ala Kitab al-Tawhid — Volume 2 (القول المفيد على كتاب التوحيد) — Page 76

فِيهِ مَسَائِلُ : الْأُولَى : النَّهْيُ عَنِ النُّشْرَةِ الثَّانِيَةُ : الْفَرْقُ بَيْنَ الْمَنْهِيِّ عَنْهُ وَالْمُرَخَّصِ فِيهِ مِمَّا يُزِيلُ الْإِشْكَالَ . فِيهِ مَسَائِلُ : الْأُولَى : النَّهْيُ عَنِ النُّشْرَةِ : تُؤْخَذُ مِنْ قَوْلِهِ ﷺ : «هِيَ مِنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ» وَهُنَا لَيْسَ فِيهِ صِيغَةُ نَهْيٍ ، لَكِنْ فِيهِ مَا يَدُلُّ عَلَى النَّهْيِ ؛ لِأَنَّ طُرُقَ إِثْبَاتِ النَّهْيِ لَيْسَتِ الصِّيغَةَ فَقَطْ ، بَلْ ذَمُّ فَاعِلِهِ ، وَقَوْلُهُ : هَذَا مِنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ وَتَقْبِيحُ الشَّيْءِ ، وَمَا أَشْبَهَ ذَلِكَ يَدُلُّ عَلَى النَّهْيِ . الثَّانِيَةُ : الْفَرْقُ بَيْنَ الْمَنْهِيِّ عَنْهُ وَالْمُرَخَّصِ فِيهِ : تُؤْخَذُ مِنْ كَلَامِ ابْنِ الْقَيِّمِ رَحِمَهُ اللَّهُ ، وَتَفْصِيلِهِ . إِشْكَالٌ وَجَوَابُهُ : مَا الْجَمْعُ بَيْنَ قَوْلِ الْفُقَهَاءِ رَحِمَهُمُ اللَّهُ يَجُوزُ حَلُّ السِّحْرِ بِالسِّحْرِ ، وَبَيْنَ قَوْلِهِمْ يَجِبُ قَتْلُ السَّاحِرِ ؟ الْجَوَابُ : عِنْدَهُمْ أَنَّ السَّاحِرَ لَا يَكْفُرُ لَكِنْ يَجِبُ قَتْلُهُ ، وَلَكِنْ عَلَى تَقْدِيرِ أَنَّ هَذَا السَّاحِرَ لَمْ نَسْتَطِعْ قَتْلَهُ ، أَوْ أَنَّ وُلَاةَ الْأُمُورِ أَبْقَوْهُ ، أَوْ مَا أَشْبَهَ ذَلِكَ . أَوْ يُقَالُ : إِنَّ السَّاحِرَ الَّذِي لَا يَضُرُّ ، وَإِنَّمَا يَنْفَعُ النَّاسَ يَبْقَى إِنْ قُلْنَا بِجَوَازِ عَمَلِهِ هَذَا ، فَلَا وَجْهَ لِكَوْنِهِ يُقْتَلُ وَهَذِهِ الْمَسْأَلَةُ تَحْتَاجُ إِلَى تَحْرِيرٍ أَكْثَرَ .