Al-Qawl al-Mufid ala Kitab al-Tawhid — Volume 2 (القول المفيد على كتاب التوحيد) — Page 75

وَأَمَّا الَّتِي بِالتَّجَارِبِ، فَكَثِيرَةٌ جِدًّا. فَالْمُسْتَعْمَلَةُ الْآنَ غَالِبُهَا مِنَ التَّجَارِبِ. الثَّالِثُ: مَا لَا يُعْلَمُ هَلْ هُوَ بِالْمُبَاحِ أَوْ بِالْمُحَرَّمِ؟ وَحَمَلُوا كَلَامَ ابْنِ الْمُسَيَّبِ عَلَى هَذَا النَّوْعِ. الَّذِي لَا يُعْلَمُ هَلْ هُوَ مِنَ الْمُبَاحِ، أَوْ مِنَ الْمُحَرَّمِ؟ فَقَالُوا: مَا دَامَ أَنَّهُ نَافِعٌ، وَنَحْنُ فِي شَكٍّ مِنْ دُخُولِهِ فِي الْحَرَامِ، فَإِنَّهُ يَرْتَفِعُ عَنْهُ الشَّكُّ، وَيُحْكَمُ بِإِبَاحَتِهِ؛ لِأَنَّ الْقَاعِدَةَ الشَّرْعِيَّةَ أَنَّ مَا لَمْ يَكُنِ الْأَمْرُ فِيهِ وَاضِحًا، فَإِنَّ الْحَاجَةَ تُبِيحُهُ. فَالَّذِي اجْتِنَابُهُ مِنْ بَابِ الْوَرَعِ، فَالْحَاجَةُ تُبِيحُهُ لِعَدَمِ الْقَطْعِ بِالتَّحْرِيمِ. ابْنُ الْقَيِّمِ رَحِمَهُ اللَّهُ يَرَى أَنَّ النُّشْرَةَ نَوْعَانِ وَيَحْمِلُ كَلَامَ ابْنِ الْمُسَيَّبِ عَلَى الثَّانِي الْمُبَاحِ.