Al-Qawl al-Mufid ala Kitab al-Tawhid — Volume 2 (القول المفيد على كتاب التوحيد) — Page 73

كَأَنَّ ابْنَ الْمُسَيِّبِ رَحِمَهُ اللَّهُ قَسَّمَ السِّحْرَ إِلَى قِسْمَيْنِ: ضَارٍ وَنَافِعٍ. فَالضَّارُّ مُحَرَّمٌ قَالَ تَعَالَى: وَيَتَعَلَّمُونَ مَا يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنْفَعُهُمْ، وَالنَّافِعُ لَا بَأْسَ بِهِ، وَهَذَا ظَاهِرُ مَا رُوِيَ وَبِهَذَا أَخَذَ أَصْحَابُنَا الْفُقَهَاءُ فَقَالُوا: يَجُوزُ حَلُّ السِّحْرِ بِالسِّحْرِ لِلضَّرُورَةِ، وَقَالَ بَعْضُ أَهْلِ الْعِلْمِ: إِنَّهُ لَا يَجُوزُ حَلُّ السِّحْرِ بِالسِّحْرِ، وَحَمَلُوا مَا رُوِيَ عَنِ ابْنِ الْمُسَيِّبِ بِأَنَّ الْمُرَادَ بِهِ مَا لَا يُعْلَمُ عَنْ حَالِهِ هَلْ هُوَ سِحْرٌ، أَمْ غَيْرُ سِحْرٍ؟ أَمَّا إِذَا عُلِمَ أَنَّهُ سِحْرٌ فَلَا يَحِلُّ، وَلَا شَكَّ أَنَّ هَذَا حَمْلٌ لِكَلَامِ ابْنِ الْمُسَيِّبِ عَلَى مَعْنًى قَدْ يَكُونُ هُوَ الْمُرَادُ، وَقَدْ يَكُونُ الْمُرَادُ غَيْرَهُ، وَأَنَّهُ يَرَى رَحِمَهُ اللَّهُ الْجَوَازَ. وَلَكِنْ عَلَى كُلِّ حَالٍ حَتَّى وَلَوْ كَانَ ابْنُ الْمُسَيِّبِ وَمَنْ فَوْقَ ابْنِ الْمُسَيِّبِ مِمَّنْ لَيْسَ قَوْلُهُ حُجَّةً يَرَى أَنَّهُ جَائِزٌ، فَلَيْسَ مَعْنَى ذَلِكَ أَنْ يَكُونَ جَائِزاً فِي حُكْمِ اللَّهِ حَتَّى يُعْرَضَ عَلَى الْكِتَابِ وَالسُّنَّةِ، وَقَدْ سُئِلَ الرَّسُولُ عَنِ النُّشْرَةِ؟ فَقَالَ: هِيَ مِنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ، وَلَا عَجَبَ أَنْ يُخْطِئَ أَحَدٌ مِنَ الصَّحَابَةِ، أَوْ مِنَ التَّابِعِينَ فِي أَمْرٍ مِنَ الْأُمُورِ، وَيَكُونُ فِي ذَلِكَ مَعْذُوراً. فَعَلَى رَأْيِ هَؤُلَاءِ يَكُونُ حَلُّ السِّحْرِ بِالسِّحْرِ عَلَى ثَلَاثَةِ أَقْسَامٍ، وَهُوَ مَا ذَكَرَهُ الشَّيْخُ سُلَيْمَانُ فِي شَرْحِهِ. الْأَوَّلُ: أَنْ يَكُونَ بِالسِّحْرِ، وَهَذَا حَرَامٌ. الثَّانِي: أَنْ يَكُونَ بِدَوَاءٍ مُبَاحٍ أَوْ قُرْآنٍ أَوْ أَدْعِيَةٍ مُبَاحَةٍ، وَهَذَا جَائِزٌ، وَيَسْتَدِلُّ لِذَلِكَ قَوْلُهُ تَعَالَى: هُوَ الَّذِي خَلَقَ لَكُمْ مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعاً. قَالَ ابْنُ الْقَيِّمِ رَحِمَهُ اللَّهُ فِي زَادِ الْمَعَادِ: وَالْقَلْبُ إِذَا كَانَ مُمْتَلِئاً مِنَ اللَّهِ مَغْمُوراً بِذِكْرِهِ، وَلَهُ مِنَ التَّوْجِيهَاتِ وَالدَّعَوَاتِ وَالْأَذْكَارِ وِرْدٌ لَا يَخِلُّ بِهِ يُطَابِقُ فِيهِ قَلْبُهُ لِسَانَهُ كَانَ هَذَا.