Al-Qawl al-Mufid ala Kitab al-Tawhid — Volume 2 (القول المفيد على كتاب التوحيد) — Page 72

وَرُوِيَ عَنِ الْحَسَنِ أَنَّهُ قَالَ: لَا يَحِلُّ السِّحْرَ إِلَّا سَاحِرٌ. قَالَ ابْنُ الْقَيِّمِ: النُّشْرَةُ: حَلُّ السِّحْرِ عَنِ الْمَسْحُورِ، وَهِيَ نَوْعَانِ: أَحَدُهُمَا: حَلٌّ بِسِحْرٍ مِثْلِهِ، وَهُوَ الَّذِي مِنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ، وَعَلَيْهِ يُحْمَلُ قَوْلُ الْحَسَنِ فَيَتَقَرَّبُ النَّاشِرُ وَالْمُنْتَشِرُ إِلَى الشَّيْطَانِ بِمَا يُحِبُّ فَيَبْطُلُ عَمَلُهُ عَنِ الْمَسْحُورِ وَالثَّانِي: النُّشْرَةُ بِالرُّقْيَةِ وَالتَّعَوُّذَاتِ وَالْأَدْوِيَةِ وَالدَّعَوَاتِ الْمُبَاحَةِ فَهَذَا جَائِزٌ. أَيْ يَحْبِسُ عَنْهَا فَلَا يَصِلُ إِلَى جِمَاعِهَا، وَهُوَ لَيْسَ بِهِ بَأْسٌ، وَهَذَا نَوْعٌ مِنَ السِّحْرِ. وَالْعَجِيبُ أَنَّهُ مُشْتَهَرٌ عِنْدَ النَّاسِ أَنَّهُ إِذَا كَانَ عِنْدَ الْعَقْدِ، وَعَقَدَ أَحَدٌ عُقْدَةً عِنْدَ الْعَقْدِ، فَإِنَّهُ يَحْصُلُ حَبْسُهُ عَنِ امْرَأَتِهِ، وَبَالَغَ بَعْضُهُمْ فَقَالَ إِذَا شَبَّكَ أَحَدُهُمْ بَيْنَ أَصَابِعِهِ عِنْدَ الْعَقْدِ، حَبَسَ الزَّوْجَ عَنْ أَهْلِهِ، وَهَذَا لَا أَعْرِفُ لَهُ أَصْلًا، وَالْحَقِيقَةُ أَنَّ التَّشْبِيكَ يَنْبَغِي أَنْ يَكُونَ رَبْطًا بَيْنَ الزَّوْجَيْنِ. السِّحْرُ. وَلَكِنَّ كَثِيرًا مَا يَقَعُ حَبْسُ الزَّوْجِ عَنْ زَوْجِهِ، وَيَطْلُبُونَ الْعِلَاجَ. وَقَدْ ذَكَرَ بَعْضُ أَهْلِ الْعِلْمِ أَنَّ مِنَ الْعِلَاجِ أَنْ يُطَلِّقَهَا، ثُمَّ يُرَاجِعَ، فَيَنْفَكَّ لَكِنْ لَا أَدْرِي هَلْ هَذَا يَصِحُّ أَمْ لَا؟ فَإِذَا صَحَّ، فَالطَّلَاقُ هُنَا جَائِزٌ؛ لِأَنَّهُ طَلَاقٌ لِلِاسْتِبْقَاءِ فَيُطَلِّقُ كَعِلَاجٍ وَنَحْنُ لَا نُفْتِي بِشَيْءٍ مِنْ هَذَا، بَلْ نَقُولُ: لَا نَعْرِفُ عَنْهُ شَيْئًا. وَ«أَوْ» فِي قَوْلِهِ: «أَوْ يُؤْخَذُ» يَحْتَمِلُ أَنَّهَا لِلشَّكِّ. أَيْ: أَوْ قُلْتُ يُؤْخَذُ، وَيَحْتَمِلُ أَنْ تَكُونَ لِلتَّنْوِيعِ: أَيْ أَنِّي سَأَلْتُهُ عَنْ أَمْرَيْنِ عَنِ الْمَسْحُورِ وَعَنِ الَّذِي يُؤْخَذُ عَنْ امْرَأَتِهِ. قَوْلُهُ: «أَيَحِلُّ عَنْهُ أَوْ يَنْشُرُ»: لَا شَكَّ أَنَّ «أَوْ» هُنَا لِلشَّكِّ لِأَنَّ الْحَلَّ هُوَ النُّشْرَةُ. قَوْلُهُ: لَا بَأْسَ بِهِ إِنَّمَا يُرِيدُونَ بِهِ الْإِصْلَاحَ.