Al-Qawl al-Mufid ala Kitab al-Tawhid — Volume 2 (القول المفيد على كتاب التوحيد) — Page 71

وَفِي الْبُخَارِيِّ عَنْ قَتَادَةَ قُلْتُ لِابْنِ الْمُسَيَّبِ رَجُلٌ بِهِ طِبٌّ أَوْ يُؤْخَذُ عَنْ امْرَأَتِهِ أَيُحَلُّ عَنْهُ أَوْ يُنْشَرُ ؟ قَالَ : لَا بَأْسَ بِهِ، إِنَّمَا يُرِيدُونَ بِهِ الْإِصْلَاحَ فَأَمَّا مَا يَنْفَعُ فَلَمْ يَنْهَ عَنْهُ. كَانَتْ - عَلَى رَأْيِ ابْنِ مَسْعُودٍ - التَّمَائِمُ الْمُعَلَّقَةُ، وَمَا أَشْبَهَهَا - فَإِنَّهُ يَكْرَهُ ذَلِكَ. وَقَوْلُهُ : «يُكْرَهُ». الْكَرَاهَةُ عِنْدَ الْمُتَقَدِّمِينَ يُرَادُ بِهَا التَّحْرِيمُ، وَعِنْدَ الْمُتَأَخِّرِينَ خِلَافُ الْأَوْلَى، فَلَا تَظُنَّ أَنَّ لَفْظَ الْمَكْرُوهِ فِي عُرْفِ الْمُتَقَدِّمِينَ أَوْ كَلَامِهِمْ مِثْلُهُ فِي كَلَامِ الْمُتَأَخِّرِينَ، بَلْ هُوَ يَخْتَلِفُ انْظُرْ إِلَى قَوْلِهِ تَعَالَى : وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا إِلَى أَنْ قَالَ بَعْدَ أَنْ ذَكَرَ أَشْيَاءَ مُحَرَّمَةً كُلُّ ذَلِكَ كَانَ سَيِّئُهُ عِنْدَ رَبِّكَ مَكْرُوهًا. وَلَا شَكَّ أَنَّ الْمُرَادَ بِالْكَرَاهَةِ هُنَا التَّحْرِيمُ. وَهَذَا الْحَدِيثُ بَيَّنَ فِيهِ الرَّسُولُ ﷺ حُكْمَ النُّشْرَةِ، وَأَنَّهَا مِنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ، وَهَذَا يُغْنِي عَنْ قَوْلِهِ إِنَّهَا حَرَامٌ، بَلْ هَذَا أَشَدُّ مِنْ قَوْلِهِ إِنَّهَا حَرَامٌ؛ لِأَنَّ رَبْطَهَا بِعَمَلِ الشَّيَاطِينِ يَقْتَضِي تَقْبِيحَهَا، وَالتَّنْفِيرَ عَنْهَا، فَهِيَ مُحَرَّمَةٌ وَدَلَالَةُ النُّصُوصِ عَلَى التَّحْرِيمِ لَيْسَ أَنْ تَقُولَ هَذَا حَرَامٌ فَقَطْ؛ بَلْ إِذَا ذُكِرَتِ الْعُقُوبَاتُ، أَوْ قُرِنَتْ بِأَمْرٍ مَكْرُوهٍ عِنْدَ اللَّهِ دَلَّ ذَلِكَ عَلَى أَنَّهُ مُحَرَّمٌ. قَوْلُهُ : «رَجُلٌ بِهِ طِبٌّ» : أَيْ : سِحْرٌ، وَمِنَ الْمَعْلُومِ أَنَّ الطِّبَّ هُوَ عِلَاجُ الْمَرَضِ، لَكِنْ سُمِّيَ السِّحْرُ طِبًّا مِنْ بَابِ التَّفَاؤُلِ، كَمَا سُمِّيَ اللَّدِيغُ سَلِيمًا وَالْكَسِيرُ جَبِيرًا. قَوْلُهُ : «أَوْ يُؤْخَذُ عَنْ امْرَأَتِهِ».