Al-Qawl al-Mufid ala Kitab al-Tawhid — Volume 2 (القول المفيد على كتاب التوحيد) — Page 63

الْحَالَةُ الثَّانِيَةُ: أَنْ يَسْتَخْدِمَهُمْ فِي أُمُورٍ مُبَاحَةٍ، مِثْلُ: أَنْ يَطْلُبَ مِنْهُمُ الْعَوْنَ عَلَى أَمْرٍ مِنَ الْأُمُورِ قَالَ: فَهَذَا جَائِزٌ بِشَرْطِ أَنْ تَكُونَ الْوَسِيلَةُ مُبَاحَةً، فَإِنْ كَانَتْ مُحَرَّمَةً، صَارَ حَرَامًا، كَمَا لَوْ كَانَ الْجِنِّيُّ لَا يُسَاعِدُهُ فِي أُمُورِهِ إِلَّا إِذَا ذَبَحَ لَهُ، أَوْ سَجَدَ لَهُ، أَوْ مَا أَشْبَهَ ذَلِكَ. ثُمَّ ذَكَرَ مَا وَرَدَ أَنَّ عُمَرَ تَأَخَّرَ ذَاتَ مَرَّةٍ فِي سَفَرِهِ، فَاشْتَغَلَ فِكْرُ أَبِي مُوسَى. فَقَالُوا لَهُ: إِنَّ امْرَأَةً مِنْ أَهْلِ الْمَدِينَةِ لَهَا صَاحِبٌ مِنَ الْجِنِّ، فَلَوْ أَمَرْتَهَا أَنْ تُرْسِلَ صَاحِبَهَا لِلْبَحْثِ عَنْ عُمَرَ فَفَعَلَ، فَذَهَبَ الْجِنِّيُّ، ثُمَّ رَجَعَ، فَقَالَ إِنَّ أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ لَيْسَ بِهِ بَأْسٌ، وَهُوَ يَسِمُ إِبِلَ الصَّدَقَةِ فِي الْمَكَانِ الْفُلَانِيِّ، فَهَذَا اسْتِخْدَامٌ فِي أَمْرٍ مُبَاحٍ. الْحَالَةُ الثَّالِثَةُ: أَنْ يَسْتَخْدِمَهُمْ فِي أُمُورٍ مُحَرَّمَةٍ، كَنَهْبِ أَمْوَالِ النَّاسِ وَتَرْوِيعِهِمْ، وَمَا أَشْبَهَ ذَلِكَ، فَهَذَا مُحَرَّمٌ، ثُمَّ إِنْ كَانَتِ الْوَسِيلَةُ شِرْكًا صَارَ شِرْكًا، وَإِنْ كَانَتْ وَسِيلَتُهُ غَيْرَ شِرْكٍ صَارَ مَعْصِيَةً، كَمَا لَوْ كَانَ هَذَا الْجِنِّيُّ الْفَاسِقُ يَأْلَفُ هَذَا الْإِنْسِيَّ الْفَاسِقَ وَيَتَعَاوَنُ مَعَهُ عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ، فَهَذَا يَكُونُ إِثْمًا وَعُدْوَانًا، وَلَا يَصِلُ إِلَى حَدِّ الشِّرْكِ. ثُمَّ قَالَ: إِنَّ مَنْ يَسْأَلُ الْجِنَّ، أَوْ يَسْأَلُ مَنْ يَسْأَلُ الْجِنَّ، وَيُصَدِّقُهُمْ فِي كُلِّ مَا يَقُولُونَ فَهَذَا مَعْصِيَةٌ وَكُفْرٌ، وَالطَّرِيقُ لِلْحِفْظِ مِنَ الْجِنِّ هُوَ قِرَاءَةُ آيَةِ الْكُرْسِيِّ، فَمَنْ قَرَأَهَا فِي لَيْلَةٍ لَمْ يَزَلْ عَلَيْهِ مِنَ اللَّهِ حَافِظٌ، وَلَا يَقْرَبُهُ شَيْطَانٌ حَتَّى يُصْبِحَ، كَمَا وَرَدَ ذَلِكَ عَنْهُ وَهِيَ: اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ الْحَيُّ الْقَيُّومُ الْآيَةُ. قَوْلُهُ: يَكْتُبُونَ أَبَا جَادٍ وَيَنْظُرُونَ فِي النُّجُومِ الْوَاوُ هُنَا لَيْسَتْ عَطْفًا.