Al-Qawl al-Mufid ala Kitab al-Tawhid — Volume 2 (القول المفيد على كتاب التوحيد) — Page 50

مَا يُضِيفُونَ وَخِدْمَةُ الْجِنِّ لِلْإِنْسِ لَيْسَتْ مُحَرَّمَةً عَلَى كُلِّ حَالٍ، بَلْ هِيَ عَلَى حَسَبِ الْحَالِ. فَالْجِنِّيُّ يَخْدُمُ الْإِنْسَ فِي أُمُورٍ لِمَصْلَحَةِ الْإِنْسِ، وَقَدْ يَكُونُ لِلْجِنِّ فِيهَا مَصْلَحَةٌ، وَقَدْ لَا يَكُونُ لَهُ فِيهَا مَصْلَحَةٌ؛ بَلْ لِأَنَّهُ يُحِبُّهُ فِي اللَّهِ وَلِلَّهِ، وَلَا شَكَّ أَنَّ مِنَ الْجِنِّ مُؤْمِنِينَ يُحِبُّونَ الْمُؤْمِنِينَ مِنَ الْإِنْسِ؛ لِأَنَّهُ يَجْمَعُهُمُ الْإِيمَانُ بِاللَّهِ. وَقَدْ يَخْدُمُونَهُمْ لِطَاعَةِ الْإِنْسِ لَهُمْ فِيمَا لَا يَرْضَى اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ؛ إِمَّا فِي الذَّبْحِ لَهُمْ، أَوْ فِي عِبَادَتِهِمْ، أَوْ مَا أَشْبَهَ ذَلِكَ. وَالْأَغْرَبُ مِنْ ذَلِكَ أَنَّهُمْ رُبَّمَا يَخْدُمُونَ الْإِنْسَ لِأَمْرٍ مُحَرَّمٍ مِنْ زِنًا أَوْ لِوَاطٍ! لِأَنَّ الْجِنِّيَّةَ قَدْ تَسْتَمْتِعُ بِالْإِنْسِيِّ بِالْعِشْقِ وَالتَّلَذُّذِ بِالِاتِّصَالِ بِهِ، أَوْ بِالْعَكْسِ، وَهَذَا أَمْرٌ مَعْلُومٌ مَشْهُودٌ، حَتَّى رُبَّمَا أَنَّ الْجِنِّيَّ الَّذِي فِي الْإِنْسَانِ يَنْطِقُ بِذَلِكَ، كَمَا يُعْلَمُ مِنَ الَّذِينَ يَقْرَؤُنَ عَلَى الْمُصَابِينَ بِالْجِنِّ. وَالنَّبِيُّ ﷺ حَضَرَ إِلَيْهِ الْجِنُّ وَخَاطَبَهُمْ وَأَرْشَدَهُمْ، وَوَعَدَهُمْ بِعَطَاءٍ لَا نَظِيرَ لَهُ، فَقَالَ لَهُمْ: كُلُّ عَظْمٍ ذُكِرَ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ تَجِدُونَهُ أَوْفَرَ مَا يَكُونُ لَحْمًا، وَكُلُّ بَعْرَةٍ فَهِيَ عَلَفٌ لِدَوَابِّكُمْ. وَذَكَرَ أَنَّ فِي عَهْدِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ امْرَأَةً لَهَا رَئِيٌّ مِنَ الْجِنِّ، وَكَانَتْ تُوصِيهِ بِأَشْيَاءَ، حَتَّى إِنَّهُ تَأَخَّرَ عُمَرُ ذَاتَ يَوْمٍ، فَأَتَوْا إِلَيْهَا فَقَالُوا: ابْحَثِي لَنَا عَنْهُ، فَهَذَا الْجِنِّيُّ الَّذِي فِيهَا، وَبَحَثَ وَأَخْبَرَهُمْ أَنَّهُ فِي مَكَانِ كَذَا، وَأَنَّهُ يَسِمُ إِبِلَ الصَّدَقَةِ. قَوْلُهُ: فَصَدَّقَهُ: لَيْسَتْ فِي صَحِيحِ مُسْلِمٍ، بَلِ الَّذِي فِي مُسْلِمٍ: فَسَأَلَهُ لَمْ تُقْبَلْ لَهُ صَلَاةٌ أَرْبَعِينَ لَيْلَةً وَالظَّاهِرُ أَنَّ الْمُؤَلِّفَ إِمَّا أَنَّ النُّسْخَةَ الَّتِي نَقَلَ مِنْهَا بِهَذَا اللَّفْظِ.