Al-Qawl al-Mufid ala Kitab al-Tawhid — Volume 2 (القول المفيد على كتاب التوحيد) — Page 49

ظَاهِرُ الْحَدِيثِ أَنَّ مُجَرَّدَ سُؤَالِهِ يُوجِبُ عَدَمَ قَبُولِ صَلَاتِهِ أَرْبَعِينَ يَوْمًا، وَلَكِنَّهُ لَيْسَ عَلَى إِطْلَاقِهِ فَسُؤَالُ الْعَرَّافِ وَنَحْوِهِ يَنْقَسِمُ إِلَى أَقْسَامٍ: الْقِسْمُ الْأَوَّلُ: أَنْ يَسْأَلَهُ سُؤَالًا مُجَرَّدًا فَهَذَا حَرَامٌ؛ لِقَوْلِ النَّبِيِّ ﷺ: «مَنْ أَتَى عَرَّافًا...» فَإِثْبَاتُ الْعُقُوبَةِ عَلَى سُؤَالِهِ يَدُلُّ عَلَى تَحْرِيمِهِ؛ إِذْ لَا عُقُوبَةَ إِلَّا عَلَى مَعْصِيَةٍ. الْقِسْمُ الثَّانِي: أَنْ يَسْأَلَهُ فَيُصَدِّقَهُ، وَيَعْتَبِرَ قَوْلَهُ، فَهَذَا كُفْرٌ؛ لِأَنَّ تَصْدِيقَهُ فِي عِلْمِ الْغَيْبِ تَكْذِيبٌ لِلْقُرْآنِ. الْقِسْمُ الثَّالِثُ: أَنْ يَسْأَلَهُ لِيَخْتَبِرَهُ، هَلْ هُوَ صَادِقٌ أَوْ كَاذِبٌ، لَا لِأَجْلِ أَنْ يَأْخُذَ بِقَوْلِهِ فَهَذَا لَا بَأْسَ بِهِ، وَلَا يَدْخُلُ فِي الْحَدِيثِ. وَقَدْ سَأَلَ النَّبِيُّ ﷺ ابْنَ صَيَّادٍ فَقَالَ: «مَاذَا خَبَأْتُ لَكَ؟ قَالَ: الدُّخُّ، فَقَالَ: اخْسَأْ فَلَنْ تَعْدُوَ قَدْرَكَ». فَالنَّبِيُّ ﷺ سَأَلَهُ عَنْ شَيْءٍ أَضْمَرَهُ لَهُ، فَأَخْبَرَهُ بِهِ لِأَجْلِ أَنْ يَخْتَبِرَهُ. الْقِسْمُ الرَّابِعُ: أَنْ يَسْأَلَهُ لِيُظْهِرَ عَجْزَهُ وَكَذِبَهُ، فَيَمْتَحِنَهُ فِي أُمُورٍ، وَهَذَا قَدْ يَكُونُ وَاجِبًا أَوْ مَطْلُوبًا. وَإِبْطَالُ قَوْلِ الْكَهَنَةِ لَا شَكَّ أَنَّهُ أَمْرٌ مَطْلُوبٌ، وَقَدْ يَكُونُ وَاجِبًا، فَصَارَ السُّؤَالُ هُنَا لَيْسَ عَلَى إِطْلَاقِهِ، بَلْ يُفَصَّلُ فِيهِ هَذَا التَّفْصِيلُ عَلَى حَسَبِ مَا دَلَّتْ عَلَيْهِ الْأَدِلَّةُ الشَّرْعِيَّةُ الْأُخْرَى. وَقَدْ أَخْبَرَ شَيْخُ الْإِسْلَامِ عَنْهُمْ، أَنَّ الْجِنَّ يَخْدُمُونَ الْإِنْسَ فِي أُمُورٍ، وَالْكُهَّانُ يَسْتَخْدِمُونَ الْجِنَّ، لِيَأْتُوهُمْ بِخَبَرِ السَّمَاءِ، فَيُضِيفُونَ إِلَيْهِ مِنَ الْكَذِبِ.