Al-Qawl al-Mufid ala Kitab al-Tawhid — Volume 2 (القول المفيد على كتاب التوحيد) — Page 44

الْفَصَاحَةُ، وَلَا شَكَّ أَنَّهَا تَفْعَلُ فِعْلَ السِّحْرِ وَابْنُ الْقَيِّمِ يَقُولُ عَنِ الْحُورِ: حَدِيثُهَا السِّحْرُ الْحَلَالُ. وَالْبَيَانُ سِحْرٌ، وَهَلْ هَذَا عَلَى سَبِيلِ الذَّمِّ أَوْ عَلَى سَبِيلِ الْمَدْحِ، أَوْ لِبَيَانِ الْوَاقِعِ ثُمَّ يُنْظَرُ إِلَى أَثَرِهِ؟ الْجَوَابُ: الْأَخِيرُ هُوَ الْمُرَادُ فَالْبَيَانُ مِنْ حَيْثُ هُوَ بَيَانٌ، لَا يُمْدَحُ عَلَيْهِ، وَلَا يُذَمُّ وَلَكِنْ يُنْظَرُ إِلَى أَثَرِهِ وَالْمَقْصُودُ مِنْهُ فَإِنْ كَانَ الْمَقْصُودُ مِنْهُ رَدَّ الْحَقِّ وَإِثْبَاتَ الْبَاطِلِ فَهُوَ مَذْمُومٌ؛ لِأَنَّهُ اسْتِعْمَالٌ لِنِعْمَةِ اللَّهِ فِي مَعْصِيَتِهِ، وَإِنْ كَانَ الْمَقْصُودُ مِنْهُ إِثْبَاتَ الْحَقِّ وَإِبْطَالُ الْبَاطِلِ فَهُوَ مَمْدُوحٌ، وَإِذَا كَانَ الْبَيَانُ يُسْتَعْمَلُ فِي طَاعَةِ اللَّهِ وَفِي الدَّعْوَةِ إِلَى اللَّهِ فَهُوَ خَيْرٌ مِنَ الْعَيِّ، لَكِنْ إِذَا ابْتُلِيَ الْإِنْسَانُ بِبَيَانٍ لِيَصُدَّ النَّاسَ عَنْ دِينِ اللَّهِ، فَهَذَا لَا خَيْرَ فِيهِ وَالْعَيُّ خَيْرٌ مِنْهُ، وَالْبَيَانُ لَا شَكَّ أَنَّهُ نِعْمَةٌ. وَلِهَذَا امْتَنَّ اللَّهُ بِهِ عَلَى الْعَبْدِ فَقَالَ تَعَالَى: عَلَّمَهُ الْبَيَانَ. وَجْهُ مُنَاسَبَةِ الْحَدِيثِ لِلْبَابِ: الْمُؤَلِّفُ كَانَ حَكِيمًا فِي تَعْبِيرِهِ بِالتَّرْجَمَةِ حَيْثُ قَالَ: بَابُ بَيَانِ شَيْءٍ مِنْ أَنْوَاعِ السِّحْرِ، وَلَمْ يَحْكُمُ عَلَيْهَا بِشَيْءٍ؛ لِأَنَّ مِنْهَا مَا هُوَ شِرْكٌ، وَمِنْهَا مَا هُوَ حَرَامٌ وَمِنْ كَبَائِرِ الذُّنُوبِ، وَمِنْهَا مَا هُوَ جَائِزٌ عَلَى حَسَبِ مَا يُقْصَدُ بِهِ وَعَلَى حَسَبِ تَأْثِيرِهِ وَآثَارِهِ.