Al-Qawl al-Mufid ala Kitab al-Tawhid — Volume 2 (القول المفيد على كتاب التوحيد) — Page 355

يَرْوِيهِ النَّبِيُّ ﷺ عَنْ رَبِّهِ عَزَّ وَجَلَّ وَالْأَحَادِيثُ الْقُدْسِيَّةُ لَا تَثْبُتُ لَهَا أَحْكَامُ الْقُرْآنِ : فَيَجُوزُ مَسُّهَا بِلَا طَهَارَةٍ . - وَيَجُوزُ لِلْجُنُبِ وَالْحَائِضِ قِرَاءَتُهَا . - وَلَا تُقْرَأُ فِي الصَّلَاةِ . وَيَصِحُّ بَيْعُهَا . وَالسَّفَرُ بِهَا إِلَى أَرْضِ الْعَدُوِّ . وَلَا يُتَعَبَّدُ بِتِلَاوَتِهَا . وَتُرْوَى بِالْمَعْنَى . وَاخْتُلِفَ هَلْ هِيَ مَنْسُوبَةٌ إِلَى اللَّهِ لَفْظًا وَمَعْنًى ، أَوْ لَفْظًا فَقَطْ ؟ . وَالصَّحِيحُ أَنَّهَا مِنْ كَلَامِ اللَّهِ مَعْنًى وَاللَّفْظُ مِنَ الرَّسُولِ ﷺ ، فَاللَّفْظُ مَخْلُوقٌ وَالْمَعْنَى غَيْرُ مَخْلُوقٍ ، إِذْ لَوْ كَانَتْ مِنْ كَلَامِ اللَّهِ لَفْظًا لَكَانَتْ مُعْجِزَةً ؛ لِأَنَّ كَلَامَهُ تَعَالَى لَا يُشْبِهُ كَلَامَ الْبَشَرِ ، وَأَيْضًا لَوْ كَانَتْ مِنْ كَلَامِ اللَّهِ لَمَا حَصَلَ الِاخْتِلَافُ فِي أَلْفَاظِ رِوَايَتِهَا ؛ لِأَنَّ كَلَامَهُ تَعَالَى مَحْفُوظٌ ، وَلِهَذَا لَا يُزَادُ فِي الْقُرْآنِ وَلَا يُنْقَصُ . فَإِنْ قَالَ قَائِلٌ : إِنَّ النَّبِيَّ ﷺ يَنْسُبُ الْقَوْلَ فِيهَا إِلَى اللَّهِ ، وَإِذَا نُسِبَ الْقَوْلُ إِلَى قَائِلِهِ كَانَ قَوْلًا لَهُ لَفْظًا وَمَعْنًى ؟ فَالْجَوَابُ : أَنَّ هَذَا صَحِيحٌ ، وَأَنَّ هَذَا هُوَ الْأَصْلُ مَا لَمْ يَمْنَعْ مِنْهُ مَانِعٌ وَهُنَا قَدْ مُنِعَ مِنْهُ مَانِعٌ وَهُوَ أَنَّهُ لَوْ كَانَ كَلَامُ اللَّهِ لَفْظًا وَمَعْنًى لَثَبَتَتْ لَهُ أَحْكَامُ الْقُرْآنِ ؛ لِأَنَّ الشَّرِيعَةَ لَا تُفَرِّقُ بَيْنَ مُتَمَاثِلَيْنِ وَلَا غَرَابَةَ أَنْ يُنْسَبَ الْقَوْلُ إِلَى قَائِلِهِ بِاعْتِبَارِ مَعْنَاهُ فَإِنَّ جَمِيعَ مَا فِي الْقُرْآنِ مِنَ الْأَقْوَالِ الْمَنْسُوبَةِ إِلَى الرُّسُلِ السَّابِقِينَ وَأُمَمِهِمْ كُلُّهَا مَنْسُوبَةٌ لَهُمْ بِاعْتِبَارِ الْمَعْنَى ؛ لِأَنَّهَا بِلَفْظٍ عَرَبِيٍّ وَتِلْكَ الْأُمَمُ السَّابِقَةُ لَيْسَ لِسَانُهُمْ عَرَبِيًّا ، وَأَيْضًا فَإِنَّ اللَّهَ يَذْكُرُ الْقَوْلَ عَنْ