Al-Qawl al-Mufid ala Kitab al-Tawhid — Volume 2 (القول المفيد على كتاب التوحيد) — Page 346

فِيهِ مَسَائِلُ : الْأُولَى : مَعْرِفَةُ الْيَهُودِ بِالشِّرْكِ الْأَصْغَرِ. الثَّانِيَةُ : فَهْمُ الْإِنْسَانِ إِذَا كَانَ لَهُ هَوًى. الثَّالِثَةُ : قَوْلُهُ : «أَجَعَلْتَنِي اللَّهَ نِدًّا» فَكَيْفَ بِمَنْ قَالَ مَا لِي مَنْ أَلُوذُ بِهِ سِوَاكَ وَالْبَيْتَيْنِ بَعْدَهُ؟ الرَّابِعَةُ : أَنَّ هَذَا لَيْسَ مِنَ الشِّرْكِ الْأَكْبَرِ لِقَوْلِهِ : «يَمْنَعُنِي كَذَا وَكَذَا». الْخَامِسَةُ : أَنَّ الرُّؤْيَا الصَّالِحَةَ مِنْ أَقْسَامِ الْوَحْيِ. السَّادِسَةُ : أَنَّهَا قَدْ تَكُونُ سَبَبًا لِشَرْعِ الْأَحْكَامِ. قَوْلُهُ : «وَأَثْنَى عَلَيْهِ» : أَيْ كَرَّرَ ذَلِكَ الْوَصْفَ. قَوْلُهُ : «أَمَّا بَعْدُ» : سَبَقَ أَنَّهَا بِمَعْنَى مَهْمَا يَكُنْ مِنْ شَيْءٍ بَعْدُ، أَيْ: بَعْدَ مَا ذَكَرْتُ فَكَذَا وَكَذَا. قَوْلُهُ : «يَمْنَعُنِي كَذَا وَكَذَا» : أَيْ يَمْنَعُهُ الْحَيَاءُ كَمَا فِي رِوَايَةٍ أُخْرَى، وَلَكِنْ لَيْسَ الْحَيَاءُ مِنْ إِنْكَارِ الْبَاطِلِ، وَلَكِنْ مِنْ أَنْ يَنْهَى عَنْهَا دُونَ أَنْ يَأْمُرَهُ اللَّهُ بِذَلِكَ، هَذَا الَّذِي يَجِبُ أَنْ تُحْمَلَ عَلَيْهِ هَذِهِ اللَّفْظَةُ إِنْ كَانَتْ مَحْفُوظَةً، أَنَّ الْحَيَاءَ الَّذِي يَمْنَعُهُ لَيْسَ الْحَيَاءَ مِنَ الْإِنْكَارِ؛ لِأَنَّ الرَّسُولَ لَا يَسْتَحِي مِنَ الْحَقِّ وَلَكِنِ الْحَيَاءُ مِنْ أَنْ يُنْكِرَ شَيْئًا قَدْ دَرَجَ عَلَى الْأَلْسِنَةِ وَأَلِفَهُ النَّاسُ قَبْلَ أَنْ يُؤْمَرَ بِالْإِنْكَارِ مِثْلَ الْخَمْرِ بَقِيَ النَّاسُ يَشْرَبُونَهَا حَتَّى حُرِّمَتْ فِي سُورَةِ الْمَائِدَةِ، فَالرَّسُولُ ﷺ لَمَّا لَمْ يُؤْمَرْ بِالنَّهْيِ عَنْهَا سَكَتَ وَلَمَّا حَصَلَ التَّنْبِيهُ عَلَى ذَلِكَ بِإِنْكَارِ هَؤُلَاءِ الْيَهُودِ وَالنَّصَارَى رَأَى أَنَّهُ لَا بُدَّ مِنْ إِنْكَارِهَا لِدُخُولِ اللَّوْمِ عَلَى الْمُسْلِمِينَ. قَوْلُهُ : «قُولُوا مَا شَاءَ اللَّهُ وَحْدَهُ» : نَهَاهُمْ عَنِ الْمَمْنُوعِ، وَبَيَّنَ لَهُمُ الْجَائِزَ. فِيهِ مَسَائِلُ. الْأُولَى : «مَعْرِفَةُ الْيَهُودِ بِالشِّرْكِ الْأَصْغَرِ» : لِقَوْلِهِ : «إِنَّكُمْ لَتُشْرِكُونَ».