Al-Qawl al-Mufid ala Kitab al-Tawhid — Volume 2 (القول المفيد على كتاب التوحيد) — Page 340

قَوْلُهُ: «إِنَّكُمْ تُشْرِكُونَ»: أَيْ تَقَعُونَ فِي الشِّرْكِ أَيُّهَا الْمُسْلِمُونَ. قَوْلُهُ: «مَا شَاءَ اللَّهُ وَشِئْتَ»: الشِّرْكُ هُنَا أَنَّهُ جَعَلَ الْمَعْطُوفَ مُسَاوِيًا لِلْمَعْطُوفِ عَلَيْهِ وَهُوَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ. قَوْلُهُ: «وَالْكَعْبَةِ»: الشِّرْكُ هُنَا أَنَّهُ حَلَفَ بِغَيْرِ اللَّهِ، وَلَمْ يُنْكِرِ النَّبِيُّ ﷺ مَا قَالَ الْيَهُودِيُّ بَلْ أَمَرَ هَذَا بِتَصْحِيحِ الْكَلَامِ فَيُقَالُ: وَرَبِّ الْكَعْبَةِ، فَيَكُونُ الْقَسَمُ بِاللَّهِ وَيُقَالُ: مَا شَاءَ اللَّهُ ثُمَّ شِئْتَ فَيَكُونُ التَّرْتِيبُ بَيْنَ مَشِيئَةِ اللَّهِ وَمَشِيئَةِ الْمَخْلُوقِ وَبِذَلِكَ يَكُونُ التَّرْتِيبُ صَحِيحًا أَمَّا الْأَوَّلُ؛ فَلِأَنَّ الْحَلِفَ صَارَ بِاللَّهِ وَأَمَّا الثَّانِي فَلِأَنَّهُ جَعَلَ بِلَفْظٍ يَتَبَيَّنُ بِهِ تَأَخُّرُ مَشِيئَةِ الْعَبْدِ عَنْ مَشِيئَةِ اللَّهِ وَأَنَّهُ لَا مُسَاوَاةَ بَيْنَهُمَا. وَيُسْتَفَادُ مِنَ الْحَدِيثِ: ١- أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ لَمْ يُنْكِرْ عَلَى الْيَهُودِيِّ مَعَ أَنَّ ظَاهِرَ قَصْدِهِ الذَّمُّ وَاللَّوْمُ لِلنَّبِيِّ وَأَصْحَابِهِ؛ لِأَنَّ مَا قَالَهُ حَقٌّ. ٢- مَشْرُوعِيَّةُ الرُّجُوعِ إِلَى الْحَقِّ وَإِنْ كَانَ مَنْ نَبَّهَ عَلَيْهِ لَيْسَ مُحِقًّا. ٣- أَنَّهُ يَنْبَغِي أَنْ يُغَيِّرَ الشَّيْءُ إِلَى شَيْءٍ قَرِيبٍ مِنْهُ؛ لِأَنَّ النَّبِيَّ ﷺ أَمَرَهُمْ أَنْ يَقُولُوا: «وَرَبِّ الْكَعْبَةِ» وَلَمْ يَقُلِ احْلِفُوا بِاللَّهِ وَأَمَرَهُمْ أَنْ يَقُولُوا: «مَا شَاءَ اللَّهُ ثُمَّ شِئْتَ». فِيهِ إِشْكَالٌ: وَهُوَ أَنْ يُقَالَ كَيْفَ لَمْ يُنَبِّهْ عَلَى هَذَا الْعَمَلِ إِلَّا هَذَا الْيَهُودِيُّ؟ وَجَوَابُهُ: أَنَّهُ يُمْكِنُ أَنَّ الرَّسُولَ ﷺ لَمْ يَسْمَعْهُ وَلَمْ يَعْلَمْ بِهِ. وَلَكِنْ يُقَالُ: بِأَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ فَكَيْفَ يُقِرُّهُمْ؟ فَيَبْقَى الْإِشْكَالُ، لَكِنْ يُجَابُ.