Al-Qawl al-Mufid ala Kitab al-Tawhid — Volume 2 (القول المفيد على كتاب التوحيد) — Page 336

فِيهِ مَسَائِلُ : الْأُولَى : النَّهْيُ عَنِ الْحَلِفِ بِالْآبَاءِ. الثَّانِيَةُ : الْأَمْرُ لِلْمَحْلُوفِ لَهُ بِاللَّهِ أَنْ يَرْضَى. الثَّالِثَةُ : وَعِيدُ مَنْ لَمْ يَرْضَ. قَوْلُهُ : (وَمَنْ لَمْ يَرْضَ فَلَيْسَ مِنَ اللَّهِ) ، أَيْ مَنْ لَمْ يَرْضَ بِالْحَلِفِ إِذَا حُلِفَ لَهُ فَلَيْسَ مِنَ اللَّهِ فَهُنَا تَبَرَّأَ مِنْهُ ، فَتَدُلُّ عَلَى أَنَّ عَدَمَ الرِّضَا مِنْ كَبَائِرِ الذُّنُوبِ، وَلَكِنْ لَابُدَّ مِنْ مُلَاحَظَةِ مَا سَبَقَ وَقَدْ أَشَرْنَا أَنَّ فِي حَدِيثِ الْقَسَامَةِ دَلِيلًا عَلَى أَنَّهُ إِذَا كَانَ الْحَالِفُ غَيْرَ ثِقَةٍ فَلَكَ أَنْ تَرْفُضَ الرِّضَا بِهِ، لِأَنَّهُ غَيْرُ ثِقَةٍ لَوْ أَنَّ أَحَدًا حَلَفَ لَكَ، وَقَالَ وَاللَّهِ إِنَّ هَذِهِ الْحَقِيبَةَ مِنْ خَشَبٍ، فَيَجُوزُ أَنْ لَا تَرْضَى بِهِ لِأَنَّكَ قَاطِعٌ بِكَذِبِهِ وَالشَّرْعُ لَا يَأْمُرُ بِشَيْءٍ يُخَالِفُ الْحِسَّ وَالْوَاقِعَ، بَلْ لَا يَأْمُرُ إِلَّا بِشَيْءٍ يَسْتَحْسِنُهُ الْعَقْلُ وَيَشْهَدُ لَهُ بِالصِّحَّةِ وَالْحُسْنِ وَإِنْ كَانَ الْعَقْلُ لَا يُدْرِكُ أَحْيَانًا مَدَى حُسْنِ هَذَا الشَّيْءِ الَّذِي أَمَرَ بِهِ الشَّرْعُ، وَلَكِنْ لِيُعْلَمَ عِلْمُ الْيَقِينِ أَنَّ الشَّرْعَ لَا يَأْمُرُ إِلَّا بِمَا هُوَ حَسَنٌ ؛ لِأَنَّ اللَّهَ تَعَالَى يَقُولُ : وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللَّهِ حُكْمًا لِقَوْمٍ يُوقِنُونَ، فَإِذَا اشْتَبَهَ عَلَيْكَ حُسْنُ شَيْءٍ مِنْ أَحْكَامِ الشَّرْعِ فَاتَّهِمْ نَفْسَكَ بِالْقُصُورِ أَوِ بِالتَّقْصِيرِ، أَمَّا أَنْ تَتَّهِمَ الشَّرْعَ فَهَذَا لَا يُمْكِنُ، وَمَا صَحَّ عَنِ اللَّهِ وَرَسُولِهِ فَهُوَ حَقٌّ وَهُوَ أَحْسَنُ الْحُكْمِ. فِيهِ مَسَائِلُ : الْأُولَى : النَّهْيُ عَنِ الْحَلِفِ بِالْآبَاءِ، لِقَوْلِهِ : «لَا تَحْلِفُوا بِآبَائِكُمْ»، وَالنَّهْيُ لِلتَّحْرِيمِ.