Al-Qawl al-Mufid ala Kitab al-Tawhid — Volume 2 (القول المفيد على كتاب التوحيد) — Page 335

وَلِهَذَا لَمَّا قَالَ النَّبِيُّ لِحُوَيْصَةَ وَمُحَيِّصَةَ: «تُبَرِّئُكُمْ يَهُودُ بِخَمْسِينَ يَمِينًا» قَالُوا: كَيْفَ نَرْضَى يَا رَسُولَ اللَّهِ بِأَيْمَانِ الْيَهُودِ؟ فَأَقَرَّهُمُ النَّبِيُّ ﷺ عَلَى ذَلِكَ. قَوْلُهُ: «لَا»: نَاهِيَةٌ وَلِهَذَا جُزِمَ الْفِعْلُ بَعْدَهَا بِحَذْفِ النُّونِ وَ«آبَاؤُكُمْ» جَمْعُ أَبٍ وَيَشْمَلُ الْأَبَ وَالْجَدَّ وَإِنْ عَلَا فَلَا يَجُوزُ الْحَلِفُ بِهِمْ لِأَنَّهُ شِرْكٌ وَقَدْ سَبَقَ بَيَانُهُ. أَمْرَانِ: قَوْلُهُ: «مَنْ حَلَفَ بِاللَّهِ فَلْيَصْدُقْ وَمَنْ حُلِفَ لَهُ بِاللَّهِ فَلْيَرْضَ»: هُنَا أَمْرَانِ: الْأَمْرُ الْأَوَّلُ: لِلْحَالِفِ أَنْ يَكُونَ صَادِقًا، وَالصِّدْقُ هُوَ: الْإِخْبَارُ بِمَا يُطَابِقُ الْوَاقِعَ وَضِدُّهُ الْكَذِبُ وَهُوَ الْإِخْبَارُ بِمَا يُخَالِفُ الْوَاقِعَ فَقَوْلُهُ: «مَنْ حَلَفَ بِاللَّهِ فَلْيَصْدُقْ» أَيْ فَلْيَكُنْ صَادِقًا فِي يَمِينِهِ، وَهَلْ يُشْتَرَطُ أَنْ يَكُونَ مُطَابِقًا لِلْوَاقِعِ أَوْ يَكْفِي الظَّنُّ؟ الْجَوَابُ: يَكْفِي الظَّنُّ فَلَهُ أَنْ يَحْلِفَ عَلَى مَا يَغْلِبُ عَلَى ظَنِّهِ، وَقَدْ سَبَقَ لَنَا مِنْ ذَلِكَ أَمْثِلَةٌ. وَقَوْلُهُ: «فَلْيَصْدُقْ» اللَّامُ لَامُ الْأَمْرِ. الثَّانِي: مَنْ حُلِفَ لَهُ بِاللَّهِ فَلْيَرْضَ إِذَا قُرِنَتْ هَذَيْنِ الْأَمْرَيْنِ بَعْضَهُمَا بِبَعْضٍ، فَإِنَّ الْأَمْرَ الثَّانِيَ يَنْزِلُ عَلَى مَا إِذَا كَانَ الْحَالِفُ صَادِقًا، لِأَنَّهُ جَمْعُ أَمْرَيْنِ لِلْحَالِفِ، وَأَمْرٌ مُوَجَّهٌ لِلْمَحْلُوفِ لَهُ فَإِذَا كَانَ الْحَالِفُ صَادِقًا وَجَبَ الرِّضَا، فَإِنْ قِيلَ إِنْ كَانَ صَادِقًا فَإِنَّنَا نُصَدِّقُهُ وَإِنْ لَمْ يَحْلِفْ؟ أُجِيبَ: أَنَّ الْيَمِينَ تَزِيدُهُ تَأْكِيدًا.