Al-Qawl al-Mufid ala Kitab al-Tawhid — Volume 2 (القول المفيد على كتاب التوحيد) — Page 325

وَالْحَلِفُ بِغَيْرِ اللَّهِ شِرْكٌ أَكْبَرُ إِنِ اعْتَقَدَ أَنَّ الْمَحْلُوفَ بِهِ مُسَاوٍ اللَّهَ تَعَالَى فِي التَّعْظِيمِ وَالْعَظَمَةِ، وَإِلَّا فَهُوَ شِرْكٌ أَصْغَرُ. وَهَلْ يَغْفِرُ اللَّهُ الشِّرْكَ الْأَصْغَرَ؟ قَالَ بَعْضُ الْعُلَمَاءِ إِنَّ قَوْلَهُ تَعَالَى: إِنَّ اللَّهَ لَا يَغْفِرُ أَنْ يُشْرَكَ بِهِ. أَيْ الشِّرْكَ الْأَكْبَرَ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ أَيِ الشِّرْكَ الْأَصْغَرَ وَالْكَبَائِرَ. وَقَالَ شَيْخُ الْإِسْلَامِ ابْنُ تَيْمِيَّةَ - رَحِمَهُ اللَّهُ -: إِنَّ الشِّرْكَ لَا يَغْفِرُهُ اللَّهُ وَلَوْ كَانَ أَصْغَرَ لِأَنَّ قَوْلَهُ: أَنْ يُشْرَكَ بِهِ مَصْدَرٌ مُؤَوَّلٌ فَهُوَ نَكِرَةٌ فِي سِيَاقِ النَّفْيِ فَتَعُمُّ الْأَصْغَرَ وَالْأَكْبَرَ وَالتَّقْدِيرُ: لَا يَغْفِرُ شِرْكًا بِهِ أَوْ إِشْرَاكًا بِهِ. وَأَمَّا قَوْلُهُ تَعَالَى: وَالشَّمْسِ وَضُحَاهَا. وَقَوْلُهُ: وَلَا أُقْسِمُ بِهَذَا الْبَلَدِ، وَقَوْلُهُ: وَاللَّيْلِ إِذَا يَغْشَى، وَمَا أَشْبَهَ ذَلِكَ مِنَ الْمَخْلُوقَاتِ الَّتِي أَقْسَمَ اللَّهُ بِهَا فَالْجَوَابُ مِنْ وَجْهَيْنِ: الْأَوَّلُ: أَنَّ هَذَا مِنْ فِعْلِ اللَّهِ وَاللَّهُ لَا يُسْأَلُ عَمَّا يَفْعَلُ، وَلَهُ أَنْ يُقْسِمَ سُبْحَانَهُ بِمَا شَاءَ مِنْ خَلْقِهِ وَهُوَ سَائِلٌ غَيْرُ مَسْئُولٍ وَحَاكِمٌ غَيْرُ مَحْكُومٍ عَلَيْهِ. الثَّانِي: أَنَّ قَسَمَ اللَّهِ بِهَذِهِ الْآيَاتِ دَلِيلٌ عَلَى عَظَمَتِهِ وَكَمَالِ قُدْرَتِهِ وَحِكْمَتِهِ، فَيَكُونُ الْقَسَمُ بِهَا الدَّالُّ عَلَى تَعْظِيمِهَا وَرَفْعِ شَأْنِهَا مُتَضَمِّنًا لِلثَّنَاءِ عَلَى اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ بِمَا يَقْتَضِيهِ مِنَ الدَّلَالَةِ عَلَى عَظَمَتِهِ.