Al-Qawl al-Mufid ala Kitab al-Tawhid — Volume 2 (القول المفيد على كتاب التوحيد) — Page 300

ضَرَبْتُ زَيْدًا فَإِنَّهُ يَدُلُّ عَلَى أَنَّكَ ضَرَبْتَهُ وَلَكِنْ لَا يَدُلُّ عَلَى أَنَّكَ لَمْ تَضْرِبْ غَيْرَهُ، وَإِذَا قُلْتَ: «زَيْدًا ضَرَبْتُ» دَلَّتْ عَلَى أَنَّكَ ضَرَبْتَ زَيْدًا وَلَمْ تَضْرِبْ غَيْرَهُ. قَوْلُهُ: «وَإِلَيْهِ مَتَابٌ»: أَيْ إِلَى اللَّهِ، وَ«مَتَابٌ» أَصْلُهَا مَتَابِي فَحُذِفَتِ الْيَاءُ تَخْفِيفًا، وَالْمَتَابُ بِمَعْنَى: التَّوْبَةُ فَهُوَ مَصْدَرٌ مِيمِيٌّ أَيْ وَإِلَيْهِ تَوْبَتِي. وَالتَّوْبَةُ: هِيَ الرُّجُوعُ إِلَى اللَّهِ تَعَالَى مِنَ الْمَعْصِيَةِ إِلَى الطَّاعَةِ، وَلَهَا شُرُوطٌ خَمْسَةٌ: ١- الْإِخْلَاصُ لِلَّهِ تَعَالَى بِأَنْ لَا يَحْمِلَ الْإِنْسَانَ عَلَى التَّوْبَةِ مُرَاعَاةُ أَحَدٍ، أَوْ مُحَابَاةٌ أَوْ شَيْءٌ مِنَ الدُّنْيَا. ٢- أَنْ تَكُونَ فِي وَقْتِ قَبُولِ التَّوْبَةِ وَذَلِكَ قَبْلَ طُلُوعِ الشَّمْسِ مِنْ مَغْرِبِهَا، وَقَبْلَ حُضُورِ الْمَوْتِ. ٣- النَّدَمُ عَلَى مَا مَضَى مِنْ فِعْلِهِ، وَذَلِكَ بِأَنْ يَشْعُرَ بِالتَّحَسُّرِ عَلَى مَا سَبَقَ وَيَتَمَنَّى أَنَّهُ لَمْ يَكُنْ. ٤- الْإِقْلَاعُ عَنِ الذَّنْبِ وَعَلَى هَذَا فَإِذَا كَانَتِ التَّوْبَةُ مَظَالِمَ الْخَلْقِ فَلَابُدَّ مِنْ رَدِّ الْمَظَالِمِ إِلَى أَهْلِهَا وَاسْتِحْلَالِهِمْ مِنْهَا. ٥- الْعَزْمُ عَلَى عَدَمِ الْعَوْدَةِ وَالتَّوْبَةُ الَّتِي لَا تَكُونُ إِلَّا لِلَّهِ هِيَ تَوْبَةُ الْعِبَادَةِ، كَمَا فِي الْآيَةِ السَّابِقَةِ، وَأَمَّا التَّوْبَةُ الَّتِي بِمَعْنَى الرُّجُوعِ فَإِنَّهَا تَكُونُ غَيْرَهُ، وَمِنْهُ قَوْلُ عَائِشَةَ حِينَ جَاءَ النَّبِيُّ ﷺ فَوَجَدَ نَمْرِقَةً فِيهَا صُوَرٌ فَوَقَفَ بِالْبَابِ وَلَمْ يَدْخُلْ وَقَالَتْ: «أَتُوبُ إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ مَاذَا أَذْنَبْتُ» فَلَيْسَ الْمُرَادُ بِالتَّوْبَةِ هُنَا الْعِبَادَةُ؛ لِأَنَّ تَوْبَةَ الْعِبَادَةِ لَا تَكُونُ لِلرَّسُولِ وَلَا لِغَيْرِهِ مِنَ الْخَلْقِ بَلْ.