Al-Qawl al-Mufid ala Kitab al-Tawhid — Volume 2 (القول المفيد على كتاب التوحيد) — Page 276

وَالْمُرَادُ بِهِ هُنَا كُلُّ حُكْمٍ خَالَفَ حُكْمَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ، وَكُلُّ حَاكِمٍ يَحْكُمُ بِغَيْرِ مَا أَنْزَلَ اللَّهُ عَلَى رَسُولِهِ. أَمَّا الطَّاغُوتُ بِالْمَعْنَى الْأَعَمِّ فَقَدْ حَدَّهُ ابْنُ الْقَيِّمِ بِأَنَّهُ: كُلُّ مَا تَجَاوَزَ الْعَبْدُ بِهِ حَدَّهُ مِنْ مَعْبُودٍ أَوْ مَتْبُوعٍ أَوْ مُطَاعٍ. وَقَدْ تَقَدَّمَ الْكَلَامُ عَلَيْهِ فِي أَوَّلِ كِتَابِ التَّوْحِيدِ. قَوْلُهُ: وَقَدْ أُمِرُوا أَنْ يَكْفُرُوا أَيْ أَمَرَهُمُ اللَّهُ بِالْكُفْرِ بِالطَّاغُوتِ أَمْرًا لَيْسَ فِيهِ لَبْسٌ وَلَا خَفَاءٌ، فَمَنْ أَرَادَ التَّحَاكُمَ إِلَيْهِ فَهَذِهِ الْإِرَادَةُ عَلَى بَصِيرَةٍ إِذِ الْأَمْرُ قَدْ بَيَّنَ لَهُمْ. قَوْلُهُ: وَيُرِيدُ الشَّيْطَانُ جِنْسٌ يَشْمَلُ شَيَاطِينَ الْإِنْسِ وَالْجِنِّ. قَوْلُهُ: أَنْ يُضِلَّهُمْ ضَلَالًا بَعِيدًا أَيْ يُوقِعَهُمْ فِي الضَّلَالِ الْبَعِيدِ عَنِ الْحَقِّ وَلَكِنْ لَا يَلْزَمُ مِنْ ذَلِكَ أَنْ يَنْقُلَهُمْ إِلَى الْبَاطِلِ مَرَّةً وَاحِدَةً وَلَكِنْ بِالتَّدْرِيجِ. فَقَوْلُهُ: بَعِيدًا أَيْ لَيْسَ قَرِيبًا لَكِنْ بِالتَّدْرِيجِ شَيْئًا فَشَيْئًا حَتَّى يُوقِعَهُمْ فِي الضَّلَالِ الْبَعِيدِ. قَوْلُهُ: وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا إِلَى مَا أَنْزَلَ اللَّهُ وَإِلَى الرَّسُولِ، أَيْ قَالَ لَهُمُ النَّاسُ: أَقْبِلُوا إِلَى مَا أَنْزَلَ اللَّهُ مِنَ الْقُرْآنِ وَإِلَى الرَّسُولِ نَفْسِهِ فِي حَيَاتِهِ وَسُنَّتِهِ بَعْدَ وَفَاتِهِ وَالْمُرَادُ هُنَا الرَّسُولُ ﷺ نَفْسِهِ فِي حَيَاتِهِ. قَوْلُهُ: رَأَيْتَ الْمُنَافِقِينَ يَصُدُّونَ عَنْكَ صُدُودًا. الرُّؤْيَةُ هُنَا رُؤْيَةُ حَالٍ لَا رُؤْيَةُ بَصَرٍ بِدَلِيلِ قَوْلِهِ: تَعَالَوْا فَهِيَ تَدُلُّ عَلَى أَنَّهُمْ لَيْسَ حَاضِرِينَ عِنْدَهُ وَالْمَعْنَى كَأَنَّمَا تُشَاهِدُهُمْ.