Al-Qawl al-Mufid ala Kitab al-Tawhid — Volume 2 (القول المفيد على كتاب التوحيد) — Page 265

مِنْ ذَلِكَ تَكْفِيرُ كُلِّ صَاحِبِ مَعْصِيَةٍ يَعْرِفُ أَنَّهُ عَاصٍ لِلَّهِ وَيَعْلَمُ أَنَّهُ حُكْمُ اللَّهِ. وَقَالَ الشَّيْخُ مُحَمَّدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ فِي رِسَالَتِهِ تَحْكِيمُ الْقَوَانِينِ: «فَانْظُرْ كَيْفَ سَجَّلَ اللَّهُ تَعَالَى عَلَى الْحَاكِمِينَ بِغَيْرِ مَا أَنْزَلَ اللَّهُ الْكُفْرَ وَالظُّلْمَ وَالْفُسُوقَ، وَمِنَ الْمُمْتَنِعِ أَنْ يُسَمِّيَ اللَّهُ سُبْحَانَهُ الْحَاكِمَ بِغَيْرِ مَا أَنْزَلَ اللَّهُ كَافِرًا وَلَا يَكُونُ كَافِرًا، بَلْ هُوَ كَافِرٌ مُطْلَقًا إِمَّا كُفْرُ عَمَلٍ، وَإِمَّا كُفْرُ اعْتِقَادٍ وَمَا جَاءَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا فِي تَفْسِيرِ هَذِهِ الْآيَةِ مِنْ رِوَايَةِ طَاوُوسٍ وَغَيْرِهِ يَدُلُّ أَنَّ الْحَاكِمَ بِغَيْرِ مَا أَنْزَلَ اللَّهُ كَافِرٌ إِمَّا كُفْرُ اعْتِقَادٍ نَاقِلٌ عَنِ الْمِلَّةِ، وَإِمَّا كُفْرُ عَمَلٍ لَا يَنْقُلُ عَنِ الْمِلَّةِ. أَمَّا الْأَوَّلُ: وَهُوَ كُفْرُ الِاعْتِقَادِ فَهُوَ أَنْوَاعٌ: أَحَدُهُمَا: أَنْ يَجْحَدَ الْحَاكِمُ بِغَيْرِ مَا أَنْزَلَ اللَّهُ أَحَقِّيَّةَ حُكْمِ اللَّهِ وَرَسُولِهِ. وَهَذَا مِمَّا لَا نِزَاعَ فِيهِ بَيْنَ أَهْلِ الْعِلْمِ فَإِنَّ الْأُصُولَ الْمُتَقَرِّرَةَ الْمُتَّفَقَ عَلَيْهَا بَيْنَهُمْ أَنَّ مَنْ جَحَدَ أَصْلًا مِنْ أُصُولِ الدِّينِ أَوْ فَرْعًا مُجْمَعًا عَلَيْهِ، أَوْ أَنْكَرَ حَرْفًا مِمَّا جَاءَ الرَّسُولُ، قَطْعِيًّا فَإِنَّهُ كَافِرٌ الْكُفْرَ النَّاقِلَ عَنِ الْمِلَّةِ. الثَّانِي: أَلَّا يَجْحَدَ الْحَاكِمُ بِغَيْرِ مَا أَنْزَلَ اللَّهُ كَوْنَ حُكْمِ اللَّهِ وَرَسُولِهِ حَقًّا، لَكِنِ اعْتَقَدَ أَنَّ حُكْمَ غَيْرِ الرَّسُولِ أَحْسَنُ مِنْ حُكْمِهِ وَأَتَمُّ وَأَشْمَلُ لِمَا يَحْتَاجُهُ النَّاسُ مِنَ الْحُكْمِ بَيْنَهُمْ عِنْدَ التَّنَازُعِ، إِمَّا مُطْلَقًا أَوْ بِالنِّسْبَةِ لِمَا اسْتَجَدَّ مِنَ الْحَوَادِثِ. وَهَذَا لَا رَيْبَ أَنَّهُ كُفْرٌ. الثَّالِثُ: أَلَّا يَعْتَقِدَ كَوْنَهُ أَحْسَنَ مِنْ حُكْمِ اللَّهِ وَرَسُولِهِ، لَكِنَّهُ اعْتَقَدَ أَنَّهُ مِثْلُهُ فَهَذَا كَالنَّوْعَيْنِ اللَّذَيْنِ قَبْلَهُ فِي كَوْنِهِ كَافِرًا الْكُفْرَ النَّاقِلَ عَنِ الْمِلَّةِ لِمَا يَقْتَضِيهِ ذَلِكَ مِنْ تَسْوِيَةِ الْمَخْلُوقِ بِالْخَالِقِ. الرَّابِعُ: أَلَّا يَعْتَقِدَ كَوْنَ حُكْمِ الْحَاكِمِ بِغَيْرِ مَا أَنْزَلَ اللَّهُ مُمَاثِلًا لِحُكْمِ اللَّهِ وَرَسُولِهِ. لَكِنِ اعْتَقَدَ جَوَازَ الْحُكْمِ بِمَا يُخَالِفُ حُكْمَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ فَهَذَا كَالَّذِي قَبْلَهُ لِاعْتِقَادِهِ جَوَازَ مَا عُلِمَ بِالنُّصُوصِ الصَّحِيحَةِ الصَّرِيحَةِ الْقَاطِعَةِ تَحْرِيمَهُ. الْخَامِسُ: وَهُوَ أَعْظَمُهَا وَأَظْهَرُهَا مُعَانَدَةً لِلشَّرْعِ، وَمُكَابَرَةً لِأَحْكَامِهِ، وَمُشَاقَّةً لِلَّهِ وَلِرَسُولِهِ، وَمُضَاهَاةً بِالْمَحَاكِمِ الشَّرْعِيَّةِ إِعْدَادًا وَإِمْدَادًا وَإِرْصَادًا وَتَأْصِيلًا وَحُكْمًا وَإِلْزَامًا.