Al-Qawl al-Mufid ala Kitab al-Tawhid — Volume 2 (القول المفيد على كتاب التوحيد) — Page 259

الثَّانِي: عَجَبُ إِنْكَارٍ كَمَا فِي قَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿بَلْ عَجِبْتَ وَيَسْخَرُونَ﴾. وَالْعَجَبُ فِي كَلَامِ الْإِمَامِ أَحْمَدَ هُنَا عَجَبُ إِنْكَارٍ. قَوْلُهُ: «الْإِسْنَادُ»: الْمُرَادُ بِهِ هُنَا رِجَالُ السَّنَدِ لَا نِسْبَةُ الْحَدِيثِ إِلَى رَاوِيهِ أَيْ عَرَفُوا صِحَّةَ الْحَدِيثِ بِمَعْرِفَةِ رِجَالِهِ. قَوْلُهُ: يَذْهَبُونَ إِلَى رَأْيِ سُفْيَانَ أَيْ سُفْيَانَ الثَّوْرِيِّ؛ لِأَنَّهُ صَاحِبُ الْمَذْهَبِ الْمَشْهُورِ وَلَهُ أَتْبَاعٌ لَكِنَّهُمْ انْدَثَرُوا. فَهُمْ يَذْهَبُونَ إِلَى رَأْيِ سُفْيَانَ وَهُوَ مِنَ الْفُقَهَاءِ وَيَتْرُكُونَ مَا جَاءَ بِهِ الْحَدِيثُ. قَوْلُهُ: «فَلْيَحْذَرِ» الْفَاءُ عَاطِفَةٌ وَاللَّامُ لِلْأَمْرِ وَلِهَذَا سَكَنَتْ وَجُزِمَ الْفِعْلُ بِهَا، لَكِنْ حُرِّكَ بِالْكَسْرِ لِالْتِقَاءِ السَّاكِنَيْنِ. قَوْلُهُ: عَنْ أَمْرِهِ الضَّمِيرُ يَعُودُ لِلرَّسُولِ ﷺ بِدَلِيلِ أَوَّلِ الْآيَةِ قَالَ تَعَالَى: ﴿لَا تَجْعَلُوا دُعَاءَ الرَّسُولِ بَيْنَكُمْ كَدُعَاءِ بَعْضِكُمْ بَعْضًا قَدْ يَعْلَمُ اللَّهُ الَّذِينَ يَتَسَلَّلُونَ مِنْكُمْ لِوَاذًا فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ﴾. فَإِنْ قِيلَ: لِمَاذَا عُدِّيَ الْفِعْلُ بِـ(عَنْ) مَعَ أَنَّ (يُخَالِفُ) يَتَعَدَّى بِنَفْسِهِ؟ أُجِيبَ أَنَّ الْفِعْلَ ضُمِّنَ الْإِعْرَاضَ أَيْ يُعْرِضُونَ عَنْ أَمْرِهِ زُهْدًا فِيهِ وَعَدَمَ مُبَالَاةٍ بِهِ. وَ(أَمْرُهُ): وَاحِدُ الْأَوَامِرِ وَلَيْسَ وَاحِدَ الْأُمُورِ لِأَنَّ الْأَمْرَ هُوَ الَّذِي يُخَالِفُ فِيهِ، وَهُوَ مُفْرَدٌ مُضَافٌ فَيَعُمُّ جَمِيعَ الْأَوَامِرِ.