Al-Qawl al-Mufid ala Kitab al-Tawhid — Volume 2 (القول المفيد على كتاب التوحيد) — Page 242

مُخْلِصاً لَهُ وَلَكِنَّهُ يُرِيدُ شَيْئاً مِنَ الدُّنْيَا كَالْمَالِ وَالْمَرْتَبَةِ وَالصِّحَّةِ فِي نَفْسِهِ وَأَهْلِهِ وَوَلَدِهِ وَمَا أَشْبَهَ ذَلِكَ فَهُوَ يُرِيدُ بِعَمَلِهِ نَفْعاً فِي الدُّنْيَا غَافِلاً عَنْ ثَوَابِ الْآخِرَةِ. قَالَ الْقَرَافِيُّ رَحِمَهُ اللَّهُ فِي الْفُرُوقِ: الْفَرْقُ الثَّانِي وَالْعِشْرُونَ وَالْمِائَةُ بَيْنَ قَاعِدَةِ الرِّيَاءِ فِي الْعِبَادَةِ، وَبَيْنَ قَاعِدَةِ التَّشْرِيكِ فِيهَا. اعْلَمْ أَنَّ الرِّيَاءَ شِرْكٌ وَتَشْرِيكٌ مَعَ اللَّهِ تَعَالَى فِي طَاعَتِهِ، وَهُوَ مُوجِبٌ لِلْمَعْصِيَةِ وَالْإِثْمِ وَالْبُطْلَانِ فِي تِلْكَ الْعِبَادَةِ فَالرِّيَاءُ: أَنْ يَعْمَلَ الْعَمَلَ الْمَأْمُورَ بِهِ الْمُتَقَرِّبَ بِهِ إِلَى اللَّهِ تَعَالَى وَيَقْصِدَ بِهِ وَجْهَ اللَّهِ تَعَالَى وَأَنْ يُعَظِّمَهُ النَّاسُ أَوْ يُعَظِّمَهُمْ فَيَصِلَ إِلَيْهِ نَفْعُهُمْ أَوْ يَنْدَفِعَ بِهِ ضَرَرُهُمْ. وَأَمَّا مُطْلَقُ التَّشْرِيكِ كَمَنْ يُجَاهِدُ لِتَحْصِيلِ طَاعَةِ اللَّهِ بِالْجِهَادِ وَلِيَحْصُلَ لَهُ الْمَالُ مِنَ الْغَنِيمَةِ فَهَذَا لَا يَضِيرُهُ وَلَا يَحْرُمُ عَلَيْهِ بِالْإِجْمَاعِ، لِأَنَّ اللَّهَ جَعَلَ لَهُ هَذَا فِي الْعِبَادَةِ، فَفَرَّقَ بَيْنَ جِهَادِهِ لِيَقُولَ النَّاسُ: هَذَا شُجَاعٌ، أَوْ لِيُعَظِّمَهُ الْإِمَامُ فَيَكْثُرَ عَطَاؤُهُ مِنْ بَيْتِ الْمَالِ هَذَا وَنَحْوُهُ رِيَاءٌ وَحَرَامٌ، وَبَيْنَ أَنْ يُجَاهِدَ لِتَحْصِيلِ السَّبَايَا وَالْكُرَاعِ وَالسِّلَاحِ مِنْ جِهَةِ أَمْوَالِ الْعَدُوِّ مَعَ أَنَّهُ قَدْ أَشْرَكَ، وَلَا يُقَالُ لِهَذَا رِيَاءٌ بِسَبَبِ أَنَّ الرِّيَاءَ أَنْ يَعْمَلَ لِيَرَاهُ غَيْرُ اللَّهِ مِنْ خَلْقِهِ. وَكَذَلِكَ مَنْ حَجَّ وَأَشْرَكَ فِي حَجِّهِ غَرَضَ الْمَتْجَرِ، وَكَذَلِكَ مَنْ صَامَ لِيَصِحَّ جَسَدُهُ، أَوْ لِيَحْصُلَ لَهُ زَوَالُ مَرَضٍ مِنَ الْأَمْرَاضِ الَّتِي يُنَافِيهَا الصَّوْمُ، وَلَا يَقْدَحُ هَذَا فِي صَوْمِهِ، بَلْ أَمَرَ بِهِ صَاحِبُ الشَّرْعِ فِي قَوْلِهِ: يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ مَنِ اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ، وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ فَإِنَّهُ لَهُ وِجَاءٌ أَيْ قَاطِعٌ فَأَمَرَ الرَّسُولُ بِالصَّوْمِ لِهَذَا الْغَرَضِ، وَلَوْ كَانَ ذَلِكَ قَادِحاً لَمْ يَأْمُرْ بِهِ. فَهَذِهِ الْأَعْرَاضُ لَا يَدْخُلُ فِيهَا تَعْظِيمُ الْخَلْقِ، بَلْ هِيَ تَشْرِيكُ أُمُورٍ مِنَ الْمَصَالِحِ لَيْسَ لَهَا إِدْرَاكٌ، وَلَا تَصْلُحُ لِلْإِدْرَاكِ وَلَا لِلتَّعْظِيمِ، وَلَا يَمْنَعُ أَنَّ هَذِهِ الْأَغْرَاضَ الْمُخَالِطَةَ لِلْعِبَادَةِ قَدْ تَنْقُصُ الْأَجْرَ، وَأَنَّ الْعِبَادَةَ إِذَا تَجَرَّدَتْ عَنْهَا زَادَ الْأَجْرُ وَعَظُمَ الثَّوَابُ. وَقَالَ الْعِزُّ بْنُ عَبْدِ السَّلَامِ فِي قَوَاعِدِ الْأَحْكَامِ: إِنْ قِيلَ: هَلْ يَكُونُ انْتِظَارُ الْإِمَامِ الْمَسْبُوقِ لِيُدْرِكَهُ فِي الرُّكُوعِ شِرْكاً فِي الْعِبَادَةِ أَمْ لَا؟ قُلْتُ: ظَنَّ بَعْضُ الْعُلَمَاءِ ذَلِكَ، وَلَيْسَ كَمَا ظَنَّ، بَلْ هُوَ جَمْعٌ بَيْنَ قُرْبَتَيْنِ لِمَا فِيهِ مِنَ الْإِعَانَةِ عَلَى إِدْرَاكِ الرُّكُوعِ، وَهِيَ قُرْبَةٌ أُخْرَى.