Al-Qawl al-Mufid ala Kitab al-Tawhid — Volume 2 (القول المفيد على كتاب التوحيد) — Page 232

وَعَنْ أَبِي سَعِيدٍ مَرْفُوعاً: أَلَا أُخْبِرُكُمْ بِمَا هُوَ أَخْوَفُ عَلَيْكُمْ عِنْدِي مِنَ الْمَسِيحِ الدَّجَّالِ؟ قَالُوا: بَلَى. قَالَ: الشِّرْكُ الْخَفِيُّ، يَقُومُ الرَّجُلُ فَيُصَلِّي فَيُزَيِّنُ صَلَاتَهُ لِمَا يَرَى مِنْ نَظَرِ رَجُلٍ إِلَيْهِ. رَوَاهُ أَحْمَدُ. قَوْلُهُ: (عَمَلاً): نَكِرَةٌ فِي سِيَاقِ الشَّرْطِ فَتَعُمُّ أَيَّ عَمَلٍ مِنْ صَلَاةٍ أَوْ صِيَامٍ أَوْ حَجٍّ أَوْ جِهَادٍ أَوْ غَيْرِهِ. قَوْلُهُ: «تَرَكْتُهُ وَشِرْكَهُ»: أَيْ لَمْ أُثِبْهُ عَلَى عَمَلِهِ الَّذِي أَشْرَكَ فِيهِ. وَقَدْ يَصِلُ هَذَا الشِّرْكُ إِلَى حَدِّ الْكُفْرِ فَيَتْرُكُ اللَّهُ جَمِيعَ أَعْمَالِهِ؛ لِأَنَّ الشِّرْكَ يُحْبِطُ الْأَعْمَالَ إِذَا مَاتَ عَلَيْهِ. وَالْمُرَادُ «بِشِرْكِهِ» عَمَلُهُ الَّذِي أَشْرَكَ فِيهِ وَلَيْسَ الْمُرَادُ شَرِيكَهُ؛ لِأَنَّ الشَّرِيكَ الَّذِي أُشْرِكَ بِهِ مَعَ اللَّهِ قَدْ لَا يَتْرُكُهُ كَمَنْ أَشْرَكَ نَبِيّاً أَوْ وَلِيّاً فَإِنَّ اللَّهَ لَا يَتْرُكُ ذَلِكَ النَّبِيَّ وَالْوَلِيَّ. وَيُسْتَفَادُ مِنْ هَذَا الْحَدِيثِ: ١ - بَيَانُ غِنَى اللَّهِ تَعَالَى لِقَوْلِهِ: «أَنَا أَغْنَى الشُّرَكَاءِ عَنِ الشِّرْكِ». ٢ - بَيَانُ عِظَمِ حَقِّ اللَّهِ وَأَنَّهُ لَا يَجُوزُ لِأَحَدٍ أَنْ يُشْرِكَ أَحَداً مَعَ اللَّهِ فِي حَقِّهِ. ٣ - بُطْلَانُ الْعَمَلِ الَّذِي صَاحَبَهُ الرِّيَاءُ، لِقَوْلِهِ: «تَرَكْتُهُ وَشِرْكَهُ». ٤ - تَحْرِيمُ الرِّيَاءِ؛ لِأَنَّ تَرْكَ الْإِنْسَانِ وَعَمَلَهُ وَعَدَمَ قَبُولِهِ يَدُلُّ عَلَى الْغَضَبِ وَمَا أَوْجَبَ الْغَضَبَ فَهُوَ مُحَرَّمٌ. ٥ - أَنَّ صِفَاتِ الْأَفْعَالِ لَا حَصْرَ لَهَا، لِأَنَّهَا مُتَعَلِّقَةٌ بِفِعْلِ اللَّهِ وَلَمْ يَزَلِ اللَّهُ وَلَا يَزَالُ فَعَّالاً. قَوْلُهُ: «أَلَا»: أَدَاةُ عَرْضٍ وَالْغَرَضُ مِنْهَا تَنْبِيهُ الْمُخَاطَبِ فَهُوَ أَبْلَغُ مِنْ.