Al-Qawl al-Mufid ala Kitab al-Tawhid — Volume 2 (القول المفيد على كتاب التوحيد) — Page 231

وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ مَرْفُوعاً: قَالَ اللَّهُ تَعَالَى: «أَنَا أَغْنَى الشُّرَكَاءِ عَنِ الشِّرْكِ مَنْ عَمِلَ عَمَلاً أَشْرَكَ مَعِي فِيهِ غَيْرِي تَرَكْتُهُ وَشِرْكَهُ». رَوَاهُ مُسْلِمٌ. وَفِيهَا دَلِيلٌ عَلَى أَنَّ الرَّسُولَ ﷺ بَشَرٌ لَا يَسْتَحِقُّ أَنْ يُعْبَدَ؛ لِأَنَّهُ حَصَرَ حَالَهُ بِالْبَشَرِيَّةِ، كَمَا حَصَرَ الْأُلُوهِيَّةَ بِاللَّهِ. قَوْلُهُ: «قَالَ اللَّهُ تَعَالَى» النَّبِيُّ ﷺ يَرْوِيهِ عَنْ رَبِّهِ وَيُسَمَّى بِالْحَدِيثِ الْقُدْسِيِّ. قَوْلُهُ: «أَنَا أَغْنَى الشُّرَكَاءِ عَنِ الشِّرْكِ» هَذَا النَّوْعُ. قَوْلُهُ: «أَغْنَى» اسْمُ تَفْضِيلٍ وَلَيْسَتْ فِعْلاً مَاضِياً، وَلِهَذَا تُضَافُ إِلَى شُرَكَاءَ. يَعْنِي إِذَا كَانَ بَعْضُ الشُّرَكَاءِ يَسْتَغْنِي عَنْ شَرِكَتِهِ مَعَ غَيْرِهِ، فَاللَّهُ أَغْنَى الشُّرَكَاءِ عَنِ الْمُشَارَكَةِ. فَاللَّهُ لَا يَقْبَلُ عَمَلاً لَهُ فِيهِ شِرْكٌ أَبَداً، وَإِنَّمَا لَا يَقْبَلُ إِلَّا الْعَمَلَ الْخَالِصَ وَحْدَهُ، فَكَمَا أَنَّهُ الْخَالِقُ وَحْدَهُ فَكَيْفَ يَكُونُ الْخَالِقُ لَكَ وَحْدَهُ وَبَعْدَ ذَلِكَ تَصْرِفُ شَيْئاً مِنْ حَقِّهِ إِلَى غَيْرِهِ؟ فَهَذَا لَيْسَ عَدْلاً وَلِهَذَا قَالَ اللَّهُ عَنْ لُقْمَانَ: «إِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ»، فَاللَّهُ الَّذِي خَلَقَكَ وَأَعَدَّكَ إِعْدَاداً كَامِلاً بِكُلِّ مَصَالِحِكَ وَأَمَدَّكَ بِمَا تَحْتَاجُ إِلَيْهِ، ثُمَّ تَذْهَبُ وَتَصْرِفُ شَيْئاً مِنْ حَقِّهِ إِلَى غَيْرِهِ فَلَا شَكَّ أَنَّ هَذَا مِنْ أَظْلَمِ الظُّلْمِ.