Al-Qawl al-Mufid ala Kitab al-Tawhid — Volume 2 (القول المفيد على كتاب التوحيد) — Page 230

وَالْعَمَلُ الصَّالِحُ: مَا كَانَ صَوَاباً خَالِصاً. وَهَذَا وَجْهُ الشَّاهِدِ مِنَ الْآيَةِ: فَالْخَالِصُ: مَا قُصِدَ بِهِ وَجْهُ اللَّهِ وَالدَّلِيلُ عَلَى ذَلِكَ قَوْلُهُ ﷺ: «إِنَّمَا الْأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ». وَالصَّوَابُ: مَا كَانَ عَلَى شَرِيعَةِ اللَّهِ وَالدَّلِيلُ عَلَى قَوْلِهِ: «مَنْ عَمِلَ عَمَلاً لَيْسَ عَلَيْهِ أَمْرُنَا فَهُوَ رَدٌّ». وَلِهَذَا قَالَ الْعُلَمَاءُ: هَذَانِ الْحَدِيثَانِ مِيزَانُ الْأَعْمَالِ فَالْأَوَّلُ: مِيزَانُ الْأَعْمَالِ الْبَاطِنَةِ. وَالثَّانِي: مِيزَانُ الْأَعْمَالِ الظَّاهِرَةِ. قَوْلُهُ: وَلَا يُشْرِكُ لَا: نَاهِيَةٌ وَالْمُرَادُ بِالنَّهْيِ الْإِرْشَادُ. قَوْلُهُ: بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَداً خَصَّ الْعِبَادَةَ لِأَنَّهَا خَالِصُ حَقِّ اللَّهِ، وَلِذَلِكَ أَتَى بِكَلِمَةِ «رَبٍّ» إِشَارَةً إِلَى الْعِلَّةِ فَكَمَا أَنَّ رَبَّكَ خَلَقَكَ وَلَا يُشَارِكُهُ أَحَدٌ فِي خَلْقِكَ فَيَجَبُ أَنْ تَكُونَ الْعِبَادَةُ لَهُ وَحْدَهُ وَلِذَلِكَ لَمْ يَقُلْ: لَا يُشْرِكُ بِعِبَادَةِ اللَّهِ، فَالْإِضَافَةُ إِلَى الرَّبِّ مِنْ بَابِ التَّعْلِيلِ. وَقَوْلُهُ: أَحَداً نَكِرَةٌ فِي سِيَاقِ النَّهْيِ، فَتَكُونَ عَامَّةً لِكُلِّ أَحَدٍ. وَجْهُ الشَّاهِدِ مِنَ الْآيَةِ: أَنَّ الْمُرَائِيَ أَشْرَكَ بِالْعِبَادَةِ أَحَداً مَعَ اللَّهِ. وَفِي هَذِهِ الْآيَةِ دَلِيلٌ عَلَى مُلَاقَاةِ اللَّهِ تَعَالَى، وَقَدِ اسْتَدَلَّ بِهَا بَعْضُ أَهْلِ الْعِلْمِ عَلَى ثُبُوتِ رُؤْيَةِ اللَّهِ؛ لِأَنَّ الْمُلَاقَاةَ مَعْنَاهَا الْمُوَاجَهَةُ.