Al-Qawl al-Mufid ala Kitab al-Tawhid — Volume 2 (القول المفيد على كتاب التوحيد) — Page 227

الرِّيَاءُ وَهَذَا يَدُلُّ عَلَى أَنَّ الرِّيَاءَ كَثِيرَهُ قَدْ يَصِلُ إِلَى الْأَكْبَرِ. الْمَقَامُ الثَّانِي: فِي حُكْمِ الْعِبَادَةِ إِذَا خَالَطَهَا الرِّيَاءُ وَهُوَ عَلَى ثَلَاثَةِ أَوْجُهٍ: الْأَوَّلُ: أَنْ يَكُونَ الْبَاعِثُ عَلَى الْعِبَادَةِ مُرَاءَاةَ النَّاسِ مِنَ الْأَصْلِ كَمَنْ قَامَ يُصَلِّي مِنْ أَجْلِ مُرَاءَاةِ النَّاسِ وَلَمْ يَقْصِدْ وَجْهَ اللَّهِ فَهَذَا شِرْكٌ وَالْعِبَادَةُ بَاطِلَةٌ مَعَ مَا فِي ذَلِكَ مِنَ التَّحْرِيمِ كَمَا سَبَقَ. الثَّانِي: أَنْ يَكُونَ مُشَارِكاً لِلْعِبَادَةِ فِي أَثْنَائِهَا بِمَعْنَى أَنْ يَكُونَ الْحَامِلُ لَهُ فِي أَوَّلِ أَمْرِهِ الْإِخْلَاصُ لِلَّهِ ثُمَّ يَطْرَأُ الرِّيَاءُ فِي أَثْنَاءِ الْعِبَادَةِ. فَإِنْ كَانَتِ الْعِبَادَةُ لَا يَنْبَنِي آخِرُهَا عَلَى أَوَّلِهَا فَأَوَّلُهَا صَحِيحٌ بِكُلِّ حَالٍ وَالْبَاطِلُ آخِرُهَا. مِثَالُ ذَلِكَ: رَجُلٌ عِنْدَهُ مِئَةُ رِيَالٍ قَدْ أَعَدَّهَا لِلصَّدَقَةِ فَتَصَدَّقَ بِخَمْسِينَ وَرَاءَى فِي الْخَمْسِينَ الْبَاقِيَةِ فَالْأُولَى حُكْمُهَا صَحِيحٌ وَالثَّانِيَةُ بَاطِلَةٌ. أَمَّا إِذَا كَانَتِ الْعِبَادَةُ يَنْبَنِي آخِرُهَا عَلَى أَوَّلِهَا فَهِيَ عَلَى حَالَيْنِ: أ - أَنْ يُدَافِعَ الرِّيَاءَ وَلَا يَسْكُنَ إِلَيْهِ بَلْ يُعْرِضَ عَنْهُ وَيَكْرَهَهُ فَإِنَّهُ لَا يُؤَثِّرُ شَيْئاً لِقَوْلِ النَّبِيِّ ﷺ: «إِنَّ اللَّهَ تَجَاوَزَ عَنْ أُمَّتِي مَا حَدَّثَتْ بِهِ أَنْفُسَهَا مَا لَمْ تَعْمَلْ أَوْ تَتَكَلَّمْ». مِثَالُ ذَلِكَ: رَجُلٌ قَامَ يُصَلِّي رَكْعَتَيْنِ مُخْلِصاً لِلَّهِ وَفِي الرَّكْعَةِ الثَّانِيَةِ أَحَسَّ بِالرِّيَاءِ فَصَارَ يُدَافِعُهُ فَإِنَّ ذَلِكَ لَا يَضُرُّهُ وَلَا يُؤَثِّرُ عَلَى صَلَاتِهِ شَيْئاً. ب - أَنْ يَطْمَئِنَّ إِلَى هَذَا الرِّيَاءِ وَلَا يُدَافِعَهُ فَحِينَئِذٍ تَبْطُلُ جَمِيعُ الْعِبَادَةِ؛ لِأَنَّ آخِرَهَا مَبْنِيٌّ عَلَى أَوَّلِهَا وَمُرْتَبِطٌ بِهِ.