Al-Qawl al-Mufid ala Kitab al-Tawhid — Volume 2 (القول المفيد على كتاب التوحيد) — Page 22

وَيَكُونُ فَاسِقاً. فَجَعَلَ اللَّهُ عَلَيْهِ ثَلَاثَةَ أُمُورٍ قَالَ تَعَالَى: ﴿وَالَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ فَاجْلِدُوهُمْ ثَمَانِينَ جَلْدَةً وَلَا تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهَادَةً أَبَداً وَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ﴾ ثُمَّ قَالَ: ﴿إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ وَأَصْلَحُوا﴾. وَهَذَا الِاسْتِثْنَاءُ لَا يَشْمَلُ أَوَّلَ الْجُمْلَةِ بِالِاتِّفَاقِ، وَيَشْمَلُ آخِرَ الْجُمْلَةِ بِالِاتِّفَاقِ وَاخْتَلَفَ الْعُلَمَاءُ فِي الْجُمْلَةِ الثَّانِيَةِ وَهِيَ قَوْلُهُ: وَلَا تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهَادَةً أَبَداً فَقِيلَ إِنَّهُ يَعُودُ إِلَيْهَا. وَقِيلَ: لَا يَعُودُ. وَبِنَاءً عَلَى ذَلِكَ إِذَا تَابَ هَلْ تُقْبَلُ شَهَادَتُهُ أَمْ لَا؟ الْجَوَابُ: اخْتَلَفَ فِي ذَلِكَ أَهْلُ الْعِلْمِ: فَمِنْهُمْ مَنْ قَالَ: لَا تُقْبَلُ شَهَادَتُهُ أَبَداً وَلَوْ تَابَ، وَأَيَّدُوا قَوْلَهُمْ بِأَنَّ اللَّهَ أَبَّدَ ذَلِكَ بِقَوْلِهِ: وَلَا تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهَادَةً أَبَداً وَفَائِدَةُ هَذَا التَّأْبِيدِ أَنَّ الْحُكْمَ لَمْ يَرْتَفِعْ عَنْهُمْ. وَقَالَ آخَرُونَ: بَلْ تُقْبَلُ؛ لِأَنَّ مَبْنَى قَبُولِ الشَّهَادَةِ وَرَدِّهَا عَلَى الْفِسْقِ، فَإِذَا زَالَ وَهُوَ الْمَانِعُ مِنْ قَبُولِ الشَّهَادَةِ زَالَ مَا يَتَرَتَّبُ عَلَيْهِ. وَيَنْبَغِي فِي مِثْلِ هَذَا أَنْ يُقَالَ: إِنَّهُ يَرْجِعُ إِلَى نَظَرِ الْحَاكِمِ، فَإِذَا رَأَى مِنَ الْمَصْلَحَةِ عَدَمَ قَبُولِ الشَّهَادَةِ لِرَدْعِ النَّاسِ عَنِ التَّهَاوُنِ بِأَعْرَاضِ الْمُسْلِمِينَ فَلْيَفْعَلْ. وَإِلَّا فَالْأَصْلُ أَنَّهُ إِذَا زَالَ الْفِسْقُ وَجَبَ قَبُولُ الشَّهَادَةِ، وَهَلْ قَذْفُ الْمُحْصَنِينَ الْغَافِلِينَ الْمُؤْمِنِينَ كَقَذْفِ الْمُحْصَنَاتِ مِنْ كَبَائِرِ الذُّنُوبِ؟ الْجَوَابُ: الَّذِي عَلَيْهِ جُمْهُورُ أَهْلِ الْعِلْمِ أَنَّ قَذْفَ الرَّجُلِ كَقَذْفِ الْمَرْأَةِ.