Al-Qawl al-Mufid ala Kitab al-Tawhid — Volume 2 (القول المفيد على كتاب التوحيد) — Page 196

وَقَوْلُهُ: وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ. وَرَسُولُهُ، وَقَالَ تَعَالَى: قُلْ حَسْبِيَ اللَّهُ عَلَيْهِ يَتَوَكَّلُ الْمُتَوَكِّلُونَ، فَكَمَا أَنَّ التَّوَكُّلَ عَلَى غَيْرِ اللَّهِ لَا يَجُوزُ فَكَذَلِكَ الْحَسْبُ لَا يُمْكِنُ أَنْ يَكُونَ غَيْرَ اللَّهِ حَسْبًا، فَلَوْ كَانَ لَجَازَ التَّوَكُّلُ عَلَيْهِ، وَلَكِنَّ الْحَسْبَ هُوَ اللَّهُ وَهُوَ الَّذِي عَلَيْهِ يَتَوَكَّلُ الْمُتَوَكِّلُونَ. خَامِسًا: أَنَّ فِي قَوْلِهِ: وَمَنِ اتَّبَعَكَ مَا يَمْنَعُ أَنْ يَكُونَ الصَّحَابَةُ حَسْبًا لِلرَّسُولِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَذَلِكَ لِأَنَّهُمْ تَابِعُونَ فَكَيْفَ يَكُونُ التَّابِعُ حَسْبًا لِلْمَتْبُوعِ؟ هَذَا لَا يَسْتَقِيمُ أَبَدًا، فَالصَّوَابُ أَنَّهُ مَعْطُوفٌ عَلَى الْكَافِ فِي قَوْلِهِ: حَسْبُكَ أَيْ وَحَسْبُ مَنِ اتَّبَعَكَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ فَتَوَكَّلُوا عَلَيْهِ جَمِيعًا أَنْتَ وَمَنِ اتَّبَعَكَ. قَوْلُهُ: وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ جُمْلَةٌ شَرْطِيَّةٌ تُفِيدُ بِمَنْطُوقِهَا أَنَّ مَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَإِنَّ اللَّهَ يَكْفِيهِ مُهِمَّاتِهِ وَيُيَسِّرُ لَهُ أَمْرَهُ فَاللَّهُ حَسْبُهُ وَلَوْ حَصَلَ لَهُ بَعْضُ الْأَذِيَّةِ فَإِنَّ اللَّهَ يَكْفِيهِ الْأَذَى فَلَا يَبْلُغُ الْغَايَةَ، وَالرَّسُولُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَيِّدُ الْمُتَوَكِّلِينَ يُصِيبُهُ الْأَذَى وَلَا تَحْصُلُ لَهُ الْمَضَرَّةُ؛ لِأَنَّ اللَّهَ حَسْبُهُ فَالنَّتِيجَةُ لِمَنِ اعْتَمَدَ عَلَى اللَّهِ. وَمَعَ ذَلِكَ وَالْآيَةُ تُفِيدُ بِمَفْهُومِهَا أَنَّ مَنْ تَوَكَّلَ عَلَى غَيْرِ اللَّهِ خُذِلَ؛ لِأَنَّ غَيْرَ اللَّهِ لَا يَكُونُ حَسْبًا كَمَا تَقَدَّمَ، فَمَنْ تَوَكَّلَ عَلَى غَيْرِ اللَّهِ تَخَلَّى اللَّهُ عَنْهُ وَصَارَ مُوَكَّلًا إِلَى هَذَا الشَّيْءِ وَلَمْ يَحْصُلْ لَهُ مَقْصُودُهُ، وَابْتَعَدَ عَنِ اللَّهِ بِمِقْدَارِ تَوَكُّلِهِ عَلَى غَيْرِ اللَّهِ.