Al-Qawl al-Mufid ala Kitab al-Tawhid — Volume 2 (القول المفيد على كتاب التوحيد) — Page 191

الثَّالِثُ : أَنْ يَتَوَكَّلَ عَلَى شَخْصٍ فِيمَا فَوَّضَ إِلَيْهِ التَّصَرُّفَ فِيهِ كَمَا لَوْ وَكَّلْتَ شَخْصًا فِي بَيْعِ شَيْءٍ أَوْ شِرَائِهِ وَهَذَا لَا شَيْءَ فِيهِ ؛ لِأَنَّهُ اعْتَمَدَ عَلَيْهِ وَكَأَنَّهُ يَشْعُرُ أَنَّ الْمَنْزِلَةَ الْعُلْيَا لَهُ فَوْقَهُ ؛ لِأَنَّهُ جَعَلَهُ نَائِبًا عَنْهُ ، وَقَدْ وَكَّلَ النَّبِيُّ ﷺ عَلِيَّ بْنَ أَبِي طَالِبٍ أَنْ يَذْبَحَ مَا بَقِيَ مِنْ هَدْيِهِ ، وَوَكَّلَ أَبَا هُرَيْرَةَ عَلَى الصَّدَقَةِ ، وَوَكَّلَ عُرْوَةَ بْنَ الْجَعْدِ أَنْ يَشْتَرِيَ لَهُ أُضْحِيَّةً ، وَهَذَا بِخِلَافِ الْقِسْمِ الثَّانِي لِأَنَّهُ يَشْعُرُ بِالْحَاجَةِ إِلَى ذَلِكَ . وَمِمَّا سَبَقَ يَتَبَيَّنُ أَنَّ التَّوَكُّلَ مِنْ أَجَلِّ الْمَقَامَاتِ ، وَأَنَّهُ يَجِبُ عَلَى الْإِنْسَانِ أَنْ يَكُونَ مُصْطَحِبًا لَهُ فِي جَمِيعِ شُئُونِهِ ، قَالَ شَيْخُ الْإِسْلَامِ ابْنُ تَيْمِيَّةَ رَحِمَهُ اللَّهُ : «وَلَا يَكُونُ لِلْمُعَطِّلَةِ أَنْ يَتَوَكَّلُوا عَلَى اللَّهِ وَلَا لِلْمُعْتَزِلَةِ الْقَدَرِيَّةِ» . لِأَنَّ الْمُعَطِّلَةَ يَعْتَقِدُونَ انْتِفَاءَ الصِّفَاتِ عَنِ اللَّهِ تَعَالَى وَالْإِنْسَانُ لَا يَعْتَمِدُ إِلَّا عَلَى مَنْ كَانَ كَامِلَ الصِّفَاتِ الْمُسْتَحَقَّةِ لِأَنَّهُ يَعْتَمِدُ عَلَيْهِ . وَكَذَلِكَ الْقَدَرِيَّةُ لِأَنَّهُمْ يَقُولُونَ إِنَّ الْعَبْدَ مُسْتَقِلٌّ بِعَمَلِهِ ، وَاللَّهُ لَيْسَ لَهُ تَصَرُّفٌ فِي أَعْمَالِ الْعِبَادِ . وَمِنْ ثَمَّ نَعْرِفُ أَنَّ طَرِيقَ السَّلَفِ هُوَ خَيْرُ الطُّرُقِ وَبِهِ تَجْتَمِعُ جَمِيعُ الْعِبَادَاتِ وَتَتِمُّ بِهِ جَمِيعُ أَحْوَالِ الْعَابِدِينَ . قَوْلُهُ : وَعَلَى اللَّهِ فَتَوَكَّلُوا ، عَلَى (اللَّهِ) مُتَعَلِّقَةٌ بِقَوْلِهِ : (تَوَكَّلُوا) وَتَقْدِيمُ الْمَعْمُولِ يَدُلُّ عَلَى الْحَصْرِ أَيْ عَلَى اللَّهِ لَا عَلَى غَيْرِهِ ، فَتَوَكَّلُوا أَيْ اعْتَمِدُوا وَالْفَاءُ حَرْفُ عَطْفٍ مَعْطُوفَةٌ عَلَى الْجُمْلَةِ الَّتِي قَبْلَهَا وَهِيَ : قَالَ رَجُلَانِ مِنَ