Al-Qawl al-Mufid ala Kitab al-Tawhid — Volume 2 (القول المفيد على كتاب التوحيد) — Page 190

نَسْتَعِينُ، فَنَطْلُبُ مِنَ اللَّهِ الْعَوْنَ اعْتِمَاداً عَلَيْهِ سُبْحَانَهُ بِأَنَّهُ سَيُعِينُنَا عَلَى عِبَادَتِهِ. وَقَالَ تَعَالَى: فَاعْبُدْهُ وَتَوَكَّلْ عَلَيْهِ، وَقَالَ تَعَالَى: عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَإِلَيْهِ أُنِيبُ، وَلَا يُمْكِنُ تَحْقِيقُ الْعِبَادَةِ إِلَّا بِالتَّوَكُّلِ، لِأَنَّ الْإِنْسَانَ لَوْ وُكِّلَ إِلَى نَفْسِهِ وُكِّلَ إِلَى ضَعْفٍ وَعَجْزٍ، وَلَمْ يَتَمَكَّنْ مِنَ الْقِيَامِ بِالْعِبَادَةِ، فَهُوَ حِينَ يَعْبُدُ اللَّهَ يَشْعُرُ أَنَّهُ مُتَوَكِّلٌ عَلَى اللَّهِ فَيَنَالُ بِذَلِكَ أَجْرَ الْعِبَادَةِ وَأَجْرَ التَّوَكُّلِ، وَلَكِنَّ الْغَالِبَ عِنْدَنَا ضَعْفُ التَّوَكُّلِ وَأَنَّنَا لَا نَشْعُرُ حِينَ نَقُومُ بِالْعِبَادَةِ أَوِ الْعَادَةِ بِالتَّوَكُّلِ عَلَى اللَّهِ وَالِاعْتِمَادِ عَلَيْهِ فِي أَنْ نَنَالَ هَذَا الْفِعْلَ، بَلْ نَعْتَمِدُ فِي الْغَالِبِ عَلَى الْأَسْبَابِ الظَّاهِرَةِ وَنَنْسَى مَا وَرَاءَ ذَلِكَ فَيَفُوتُنَا ثَوَابٌ عَظِيمٌ وَهُوَ ثَوَابُ التَّوَكُّلِ، كَمَا أَنَّنَا لَا نُوَفَّقُ إِلَى كَمَالِ الْعِبَادَةِ كَمَا هُوَ الْغَالِبُ سَوَاءٌ حَصَلَ لَنَا عَوَارِضُ تُوجِبُ انْقِطَاعَهَا أَوْ عَوَارِضُ تُوجِبُ نَقْصَهَا. هَذَا عَنْ مَنْزِلَةِ التَّوَكُّلِ وَأَنَّهُ مِنْ مَنَازِلِ السَّائِرِينَ إِلَى اللَّهِ. وَهَذَا فِي الْحَقِيقَةِ لَا يَعْتَمِدُ الْإِنْسَانُ عَلَيْهِ إِلَّا وَهُوَ يَعْتَقِدُ أَنَّ هُنَاكَ سَبَباً خَفِيّاً يُوجِبُ جَلْبَ الْمَنْفَعَةِ أَوْ دَفْعَ الْمَضَرَّةِ وَهَذَا هُوَ الشِّرْكُ الْأَكْبَرُ. الثَّانِي: الِاعْتِمَادُ عَلَى شَخْصٍ فِي رِزْقِهِ وَمَعَاشِهِ وَغَيْرِ ذَلِكَ وَهَذَا مِنَ الشِّرْكِ الْأَصْغَرِ وَقَالَ بَعْضُهُمْ: مِنَ الشِّرْكِ الْخَفِيِّ مِثْلُ اعْتِمَادِ كَثِيرٍ مِنَ النَّاسِ عَلَى الْمَالِيَّةِ فِي الرَّاتِبِ وَلَهَذَا تَجِدُ الْإِنْسَانَ يَشْعُرُ مِنْ نَفْسِهِ أَنَّهُ مُعْتَمِدٌ عَلَى هَذَا اعْتِمَادَ افْتِقَارٍ فَتَجِدُ فِي نَفْسِهِ مِنَ الْمُحَابَاةِ لِمَنْ يَكُونُ هَذَا الرِّزْقُ عِنْدَهُ مَا هُوَ ظَاهِرٌ، فَهُوَ لَمْ يَعْتَقِدْ أَنَّهُ مُجَرَّدُ سَبَبٍ بَلْ جَعَلَهُ فَوْقَ السَّبَبِ.