Al-Qawl al-Mufid ala Kitab al-Tawhid — Volume 2 (القول المفيد على كتاب التوحيد) — Page 153

وَفِي رِوَايَةٍ : لَا يَجِدُ أَحَدٌ حَلَاوَةَ الْإِيمَانِ حَتَّى . . . إِلَى آخِرِهِ . وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ : مَنْ أَحَبَّ فِي اللَّهِ وَأَبْغَضَ مِنْهُ كَمَا يَكْرَهُ أَنْ يُقْذَفَ فِي النَّارِ ، وَإِنَّمَا ذَكَرَ هَذِهِ الصُّورَةَ لِأَنَّ الْكَافِرَ يَأْلَفُ مَا كَانَ عَلَيْهِ أَوَّلًا فَرُبَّمَا يَرْجِعُ إِلَيْهِ بِخِلَافِ مَنْ لَا يَعْرِفُ الْكُفْرَ أَصْلًا . فَمَنْ كَرِهَ الْعَوْدَ فِي الْكُفْرِ كَمَا يَكْرَهُ الْقَذْفَ فِي النَّارِ فَإِنَّ هَذَا مِنْ أَسْبَابِ حَلَاوَةِ الْإِيمَانِ . قَوْلُهُ : وَفِي رِوَايَةٍ لَا يَجِدُ أَحَدٌ حَلَاوَةَ الْإِيمَانِ . أَتَى الْمُؤَلِّفُ بِهَذِهِ الرِّوَايَةِ ؛ لِأَنَّ انْتِفَاءَ وِجْدَانِ حَلَاوَةِ الْإِيمَانِ بِالنِّسْبَةِ لِلرِّوَايَةِ الْأُولَى عَنْ طَرِيقِ الْمَفْهُومِ وَهَذِهِ عَنْ طَرِيقِ الْمَنْطُوقِ وَدَلَالَةُ الْمَنْطُوقِ أَقْوَى مِنْ دَلَالَةِ الْمَفْهُومِ . قَوْلُهُ مَنْ أَحَبَّ فِي اللَّهِ . مَنْ شَرْطِيَّةٌ وَفِعْلُ الشَّرْطِ أَحَبَّ وَجَوَابُهُ جُمْلَةُ فَإِنَّهَا تَنَالُ وِلَايَةَ اللَّهِ بِذَلِكَ . وَفِي يَحْتَمِلُ أَنْ تَكُونَ لِلظَّرْفِيَّةِ ؛ لِأَنَّ الْأَصْلَ فِيهَا الظَّرْفِيَّةُ . وَيَحْتَمِلُ أَنْ تَكُونَ لِلسَّبَبِيَّةِ لِأَنَّ فِي تَأْتِي أَحْيَانًا لِلسَّبَبِيَّةِ كَمَا فِي قَوْلِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : دَخَلَتِ امْرَأَةٌ النَّارَ فِي هِرَّةٍ أَيْ بِسَبَبِ هِرَّةٍ . وَقَوْلُهُ : فِي اللَّهِ : أَيْ مِنْ أَجْلِهِ إِذَا قُلْنَا إِنَّ فِي لِلسَّبَبِيَّةِ وَأَمَّا إِذَا قُلْنَا إِنَّهَا لِلظَّرْفِيَّةِ فَالْمَعْنَى مَنْ أَحَبَّ فِي ذَاتِ اللَّهِ أَيْ فِي دِينِهِ وَشَرْعِهِ لَا لِعَرَضِ الدُّنْيَا . قَوْلُهُ : وَأَبْغَضَ فِي اللَّهِ الْبُغْضُ الْكُرْهُ أَيْ أَبْغَضَ فِي اللَّهِ أَوْ فِي ذَاتِ اللَّهِ إِذَا رَأَى مَنْ يَعْصَى اللَّهَ كَرِهَهُ .