Al-Qawl al-Mufid ala Kitab al-Tawhid — Volume 2 (القول المفيد على كتاب التوحيد) — Page 130

وَهَذَا هُوَ الصَّحِيحُ. بِمَوَاقِعِ النُّجُومِ. فَإِنْ قِيلَ مَا الْفَائِدَةُ مِنْ إِقْسَامِهِ سُبْحَانَهُ مَعَ أَنَّهُ صَادِقٌ بِلَا قَسَمٍ؛ لِأَنَّ الْقَسَمَ إِنْ كَانَ لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ بِهِ وَيُصَدِّقُونَ كَلَامَهُ فَلَا حَاجَةَ إِلَيْهِ، وَإِنْ كَانَ لِقَوْمٍ لَا يُؤْمِنُونَ بِهِ فَلَا فَائِدَةَ مِنْهُ قَالَ تَعَالَى: وَلَئِنْ أَتَيْتَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ بِكُلِّ آيَةٍ مَا تَبِعُوا قِبْلَتَكَ. أُجِيبَ أَنَّ الْفَائِدَةَ مِنْ وُجُوهٍ: الْأَوَّلُ: أَنَّ هَذَا أُسْلُوبٌ عَرَبِيٌّ لِتَأْكِيدِ الْأَشْيَاءِ بِالْقَسَمِ، وَإِنْ كَانَتْ مَعْلُومَةً عِنْدَ الْجَمِيعِ، أَوْ كَانَتْ مُنْكَرَةً عِنْدَ الْمُخَاطَبِ وَالْقُرْآنُ نَزَلَ بِلِسَانٍ عَرَبِيٍّ مُبِينٍ. الثَّانِي: أَنَّ الْمُؤْمِنَ يَزْدَادُ يَقِينًا مِنْ ذَلِكَ، وَلَا مَانِعَ مِنْ زِيَادَةِ الْمُؤَكِّدَاتِ الَّتِي تَزِيدُ فِي يَقِينِ الْعَبْدِ قَالَ تَعَالَى عَنْ إِبْرَاهِيمَ: رَبِّ أَرِنِي كَيْفَ تُحْيِي الْمَوْتَى قَالَ أَوَلَمْ تُؤْمِنْ قَالَ بَلَى وَلَكِنْ لِيَطْمَئِنَّ قَلْبِي. الثَّالِثُ: أَنَّ اللَّهَ يُقْسِمُ بِأُمُورٍ عَظِيمَةٍ دَالَّةٍ عَلَى كَمَالِ قُدْرَتِهِ وَعَظَمَتِهِ وَعِلْمِهِ، فَكَأَنَّهُ يُقِيمُ فِي هَذَا الْمُقْسَمِ بِهِ الْبَرَاهِينَ عَلَى صِحَّةِ مَا أَقْسَمَ عَلَيْهِ بِوَاسِطَةِ عِظَمِ مَا أَقْسَمَ بِهِ. الرَّابِعُ: التَّنْوِيهُ بِحَالِ الْمُقْسَمِ بِهِ؛ لِأَنَّهُ لَا يُقْسِمُ إِلَّا بِشَيْءٍ عَظِيمٍ، وَهَذَانِ الْوَجْهَانِ لَا يَعُودَانِ إِلَى تَصْدِيقِ الْخَبَرِ، بَلْ إِلَى ذِكْرِ الْآيَاتِ الَّتِي أَقْسَمَ بِهَا تَنْوِيهًا لَهُ بِهَا وَتَنْبِيهًا عَلَى عِظَمِهَا. وَقَوْلُهُ: فَلَا أُقْسِمُ بِمَوَاقِعِ النُّجُومِ: اللَّهُ سُبْحَانَهُ يَتَحَدَّثُ عَنْ نَفْسِهِ بِضَمِيرِ الْمُفْرَدِ لِأَنَّهُ يَدُلُّ عَلَى الِانْفِرَادِ فَهُوَ سُبْحَانَهُ وَاحِدٌ لَا شَرِيكَ لَهُ، وَيَتَحَدَّثُ عَنْ نَفْسِهِ بِضَمِيرِ الْجَمْعِ؛ لِأَنَّهُ يَدُلُّ عَلَى الْعَظَمَةِ وَلَا يَدُلُّ عَلَى التَّعَدُّدِ إِلَّا بِالْقَرَائِنِ وَلَا يَتَحَدَّثُ عَنْ نَفْسِهِ بِالْمُثَنَّى لِأَنَّ الْمُثَنَّى مَحْصُورٌ بِاثْنَيْنِ.