Al-Qawl al-Mufid ala Kitab al-Tawhid — Volume 2 (القول المفيد على كتاب التوحيد) — Page 114

فِيهِ مَسَائِلُ. الْأُولَى: الْحِكْمَةُ فِي خَلْقِ النُّجُومِ. الثَّانِيَةُ: الرَّدُّ عَلَى مَنْ زَعَمَ غَيْرَ ذَلِكَ. الثَّالِثَةُ: ذِكْرُ الْخِلَافِ فِي تَعَلُّمِ الْمَنَازِلِ. الرَّابِعَةُ: الْوَعِيدُ فِيمَنْ صَدَّقَ بِشَيْءٍ مِنَ السِّحْرِ وَلَوْ عَرَفَ أَنَّهُ بَاطِلٌ. فِيهِ مَسَائِلُ: الْأُولَى: الْحِكْمَةُ فِي خَلْقِ النُّجُومِ: وَهِيَ ثَلَاثٌ: أَنَّهَا زِينَةٌ لِلسَّمَاءِ، وَرُجُومٌ لِلشَّيَاطِينِ، وَعَلَامَاتٌ يُهْتَدَى بِهَا. وَرُبَّمَا يَكُونُ هُنَاكَ حِكَمٌ أُخْرَى لَا نَعْلَمُهَا، إِنَّمَا التَّنْجِيمُ الَّذِي يَسْتَدِلُّونَ بِهِ عَلَى الْحَوَادِثِ الْأَرْضِيَّةِ هَذَا لَا شَكَّ أَنَّهُ كَذِبٌ. الثَّانِيَةُ: الرَّدُّ عَلَى مَنْ زَعَمَ غَيْرَ ذَلِكَ: لِقَوْلِ قَتَادَةَ: مَنْ تَأَوَّلَ فِيهَا غَيْرَ ذَلِكَ أَخْطَأَ وَأَضَاعَ نَصِيبَهُ وَتَكَلَّفَ مَا لَا عِلْمَ لَهُ بِهِ. وَمُرَادُ قَتَادَةَ فِي قَوْلِهِ: غَيْرَ ذَلِكَ مَا زَعَمَهُ الْمُنَجِّمُونَ مِنَ الِاسْتِدْلَالِ بِالْأَحْوَالِ الْفَلَكِيَّةِ عَلَى الْحَوَادِثِ الْأَرْضِيَّةِ، وَأَمَّا مَا يُمْكِنُ أَنْ يَكُونَ فِيهَا مِنْ أُمُورٍ حِسِّيَّةٍ سِوَى الثَّلَاثِ السَّابِقَةِ فَهُوَ أَمْرٌ مُحْتَمَلٌ. الثَّالِثَةُ: ذِكْرُ الْخِلَافِ فِي تَعَلُّمِ الْمَنَازِلِ: سَبَقَ ذَلِكَ وَالصَّحِيحُ جَوَازُهُ. الرَّابِعَةُ: الْوَعِيدُ فِيمَنْ صَدَّقَ بِشَيْءٍ مِنَ السِّحْرِ، وَلَوْ عَرَفَ أَنَّهُ بَاطِلٌ: مَنْ صَدَّقَ بِشَيْءٍ مِنَ التَّنْجِيمِ أَوْ غَيْرِهِ بِلِسَانِهِ وَلَوْ اعْتَقَدَ بُطْلَانَهُ بِقَلْبِهِ فَإِنَّ عَلَيْهِ هَذَا الْوَعِيدَ كَيْفَ يُصَدِّقُ وَهُوَ يَعْرِفُ أَنَّهُ بَاطِلٌ؛ لِأَنَّهُ يُؤَدِّي إِلَى إِغْرَاءِ النَّاسِ بِهِ وَبِتَعَلُّمِهِ وَبِمُمَارَسَتِهِ؟