Al-Qawl al-Mufid ala Kitab al-Tawhid — Volume 2 (القول المفيد على كتاب التوحيد) — Page 110

وَمَا جَاءَ مُطْلَقاً غَيْرَ مُقَيَّدٍ فَإِنَّهُ يَتَّبِعُ فِيهِ الْعُرْفُ كَمَا قِيلَ: وَكُلُّ مَا أَتَى وَلَمْ يُحَدَّدْ بِالشَّرْعِ كَالْحِرْزِ فَبِالْعُرْفِ احْدُدْ. فَالصِّلَةُ فِي زَمَنِ الْجُوعِ وَالْفَقْرِ أَنْ يُعْطِيَهُمْ وَيُلَاحِظَهُمْ بِالْكِسْوَةِ وَالطَّعَامِ دَائِماً، وَفِي زَمَنِ الْغِنَى لَا يَلْزَمُ ذَلِكَ. وَكَذَلِكَ الْأَقَارِبُ يَنْقَسِمُونَ إِلَى قَرِيبٍ وَبَعِيدٍ، فَأَقْرَبُهُمْ يَجِبُ لَهُ مِنَ الصِّلَةِ أَكْثَرُ مِمَّا يَجِبُ لِلْأَبْعَدِ. ثُمَّ الْأَقَارِبُ يَنْقَسِمُونَ إِلَى قِسْمَيْنِ مِنْ جِهَةٍ أُخْرَى، قِسْمٌ مَنْ يَرَى أَنَّ لِنَفْسِهِ حَقّاً لَا بُدَّ مِنَ الْقِيَامِ بِهِ، وَيُرِيدُ أَنْ تَصِلَ دَائِماً، وَقِسْمٌ آخَرُ يُقَدِّرُ الظُّرُوفَ وَيُنْزِلُ الْأَشْيَاءَ مَنَازِلَهَا فَهَذَا لَهُ حُكْمٌ، وَذَلِكَ لَهُ حُكْمٌ. وَالْقَطِيعَةُ يَرْجِعُ فِيهَا إِلَى الْعُرْفِ إِلَّا أَنَّهُ يُسْتَثْنَى مِنْ ذَلِكَ مَسْأَلَةٌ وَهِيَ: مَا لَوْ كَانَ الْعُرْفُ عَدَمَ الصِّلَةِ مُطْلَقاً، بِأَنْ كُنَّا فِي أُمَّةٍ تَشَتَّتَتْ وَتَقَطَّعَتْ عُرَى صِلَتِهَا كَمَا يُعْرَفُ الْآنَ فِي الْبِلَادِ الْغَرْبِيَّةِ، فَإِنَّهُ لَا يُعْمَلُ حِينَئِذٍ بِالْعُرْفِ وَنَقُولُ لَا بُدَّ مِنْ صِلَةٍ فَإِذَا كَانَ هُنَاكَ صِلَةٌ فِي الْعُرْفِ اتَّبَعْنَاهَا، وَإِذَا لَمْ يَكُنْ هُنَاكَ صِلَةٌ فَلَا يُمْكِنُ أَنْ نُعَطِّلَ هَذِهِ الشَّرِيعَةَ الَّتِي أَمَرَ اللَّهُ بِهَا وَرَسُولُهُ. وَالصِّلَةُ لَيْسَ مَعْنَاهَا أَنْ تَصِلَ مَنْ وَصَلَكَ؛ لِأَنَّ هَذَا مُكَافَأَةٌ وَلَيْسَتْ صِلَةً لِأَنَّ الْإِنْسَانَ يَصِلُ أَبْعَدَ النَّاسِ عَنْهُ إِذَا وَصَلَهُ إِنَّمَا الْوَاصِلُ كَمَا قَالَ الرَّسُولُ: مَنْ إِذَا قُطِعَتْ رَحِمُهُ وَصَلَهَا هَذَا هُوَ الَّذِي يُرِيدُ وَجْهَ اللَّهِ، وَالدَّارَ الْآخِرَةَ.