Al-Qawl al-Mufid ala Kitab al-Tawhid — Volume 1 (القول المفيد على كتاب التوحيد) — Page 61

الأَبْوَابُ تَجِدُهُمْ عِنْدَمَا يَتَكَلَّمُونَ عَلَى التَّوْحِيدِ لَا يُقَرِّرُونَ أَكْثَرَ مِنْ تَوْحِيدِ الرُّبُوبِيَّةِ، وَهَذَا غَلَطٌ وَنَقْصٌ عَظِيمٌ، وَيَجِبُ أَنْ نَغْرِسَ فِي قُلُوبِ الْمُسْلِمِينَ تَوْحِيدَ الأُلُوهِيَّةِ أَكْثَرَ مِنْ تَوْحِيدِ الرُّبُوبِيَّةِ، لِأَنَّ تَوْحِيدَ الرُّبُوبِيَّةِ لَمْ يُنْكِرْهُ أَحَدٌ إِنْكَارًا حَقِيقِيًّا، فَكَوْنُنَا لَا نُقَرِّرُ إِلَّا هَذَا الأَمْرَ الْفِطْرِيَّ الْمَعْلُومَ بِالْعَقْلِ، وَنَسْكُتُ عَنِ الأَمْرِ الَّذِي فِي الْحَقِيقَةِ يَغْلِبُ الْهَوَى فِيهِ نَقْصٌ عَظِيمٌ، فَعِبَادَةُ غَيْرِ اللَّهِ هِيَ يُسَيْطِرُ هَوَى الْإِنْسَانِ عَلَى نَفْسِهِ حَتَّى يَصْرِفَهُ عَنْ عِبَادَةِ اللَّهِ وَحْدَهُ، فَيَعْبُدُ الأَوْلِيَاءَ، وَيَعْبُدُ هَوَاهُ حَتَّى جَعَلَ النَّبِيُّ اللَّهَ الَّذِي هَمُّهُ الدِّرْهَمُ وَالدِّينَارُ جَعَلَهُ عَابِدًا، وَقَالَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ: أَفَرَأَيْتَ مَنِ اتَّخَذَ إِلَهَهُ هَوَاهُ. فَالْمَعَاصِي مِنْ حَيْثُ الْمَعْنَى الْعَامُّ أَوِ الْجِنْسُ الْعَامُّ يُمْكِنُ أَنْ نَعْتَبِرَهَا مِنَ الشِّرْكِ. وَأَمَّا بِالْمَعْنَى الأَخَصِّ فَتَنْقَسِمُ إِلَى أَنْوَاعٍ: ١ - شِرْكٌ أَكْبَرُ. ٢ - شِرْكٌ أَصْغَرُ. ٣ - مَعْصِيَةٌ كَبِيرَةٌ. ٤ - مَعْصِيَةٌ صَغِيرَةٌ. وَهَذِهِ الْمَعَاصِي مِنْهَا مَا يَتَعَلَّقُ بِحَقِّ اللَّهِ، وَمِنْهَا مَا يَتَعَلَّقُ بِحَقِّ الْإِنْسَانِ نَفْسِهِ، وَمِنْهَا مَا يَتَعَلَّقُ بِحَقِّ الْخَلْقِ. وَتَحْقِيقُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ أَمْرٌ فِي غَايَةِ الصُّعُوبَةِ، وَلِهَذَا قَالَ بَعْضُ السَّلَفِ كُلُّ مَعْصِيَةٍ فَهِيَ نَوْعٌ مِنَ الشِّرْكِ.