Al-Qawl al-Mufid ala Kitab al-Tawhid — Volume 1 (القول المفيد على كتاب التوحيد) — Page 496

الْحَدِيثُ، إِنَّمَا إِذَا أُرِيدَ أَهْلُ الْحَدِيثِ الْمُصْطَلَحُ عَلَيْهِ، الَّذِينَ يَأْخُذُونَ الْحَدِيثَ رِوَايَةً وَدِرَايَةً وَأُخْرِجَ مِنْهُمُ الْفُقَهَاءُ وَعُلَمَاءُ التَّفْسِيرِ وَمَا أَشْبَهَ ذَلِكَ، فَهَذَا لَيْسَ بِصَحِيحٍ، حَتَّى عُلَمَاءُ التَّفْسِيرِ وَالْفُقَهَاءُ الَّذِينَ يَتَحَرَّوْنَ الْبِنَاءَ عَلَى الدَّلِيلِ هُمْ فِي الْحَقِيقَةِ مِنْ أَهْلِ الْحَدِيثِ، وَلَا يَخْتَصُّ بِأَهْلِ الْحَدِيثِ صِنَاعَةً لِأَنَّ الْعُلُومَ الشَّرْعِيَّةَ: تَفْسِيرٌ وَحَدِيثٌ وَفِقْهٌ . . . إِلَخْ. فَالْمَقْصُودُ: أَنَّ كُلَّ مَنْ تَحَاكَمَ إِلَى الْكِتَابِ وَالسُّنَّةِ فَهُوَ مِنْ أَهْلِ الْحَدِيثِ بِالْمَعْنَى الْعَامِّ. وَأَهْلُ الْحَدِيثِ هُمْ: كُلُّ مَنْ يَتَحَرَّى الْعَمَلَ بِسُنَّةِ الرَّسُولِ ﷺ، فَيَشْمَلُ الْفُقَهَاءَ الَّذِينَ يَتَحَرَّوْنَ الْعَمَلَ بِالسُّنَّةِ، وَإِنْ لَمْ يَكُونُوا مِنْ أَهْلِ الْحَدِيثِ اصْطِلَاحًا. فَشَيْخُ الْإِسْلَامِ ابْنُ تَيْمِيَّةَ مَثَلًا لَا يُعْتَبَرُ اصْطِلَاحًا مِنَ الْمُحَدِّثِينَ، وَإِلَّا فَهُوَ رَافِعُ الرَّايَةِ الْحَدِيثِ. وَالْإِمَامُ أَحْمَدُ رَحِمَهُ اللَّهُ تَنَازَعَهُ طَائِفَتَانِ؛ أَهْلُ الْفِقْهِ قَالُوا: إِنَّهُ فَقِيهٌ، وَأَهْلُ الْحَدِيثِ قَالُوا: إِنَّهُ مُحَدِّثٌ. وَهُوَ إِمَامٌ فِي الْفِقْهِ وَالْحَدِيثِ وَالتَّفْسِيرِ، وَلَا شَكَّ أَنَّ أَقْرَبَ النَّاسِ تَمَسُّكًا بِالْحَدِيثِ هُمُ الَّذِينَ يَعْتَنُونَ بِهِ. وَيُخْشَى مِنَ التَّعْبِيرِ بِأَنَّ الطَّائِفَةَ الْمَنْصُورَةَ هُمْ أَهْلُ الْحَدِيثِ أَنْ يُظَنَّ أَنَّهُمْ أَهْلُ الْحَدِيثِ الَّذِينَ يَعْتَنُونَ بِهِ اصْطِلَاحًا، فَيَخْرُجَ غَيْرُهُمْ. فَإِذَا قِيلَ: أَهْلُ الْحَدِيثِ بِالْمَعْنَى الْأَعَمِّ الَّذِينَ يَأْخُذُونَ بِالْحَدِيثِ سَوَاءٌ انْتَسَبُوا إِلَيْهِ اصْطِلَاحًا وَاعْتَنَوْا بِهِ أَوْ لَمْ يَعْتَنُوا، لَكِنَّهُمْ أَخَذُوا بِهِ، فَحِينَئِذٍ يَكُونُ صَحِيحًا.