Al-Qawl al-Mufid ala Kitab al-Tawhid — Volume 1 (القول المفيد على كتاب التوحيد) — Page 483

٣ - أَنَّهُ يَنْبَغِي مَعْرِفَةُ مَا كَانَ عَلَيْهِ مَنْ كَانَ قَبْلَنَا مِمَّا يَجِبُ الْحَذَرُ مِنْهُ لِنَحْذَرَهُ وَغَالِبُ ذَلِكَ وَلِلَّهِ الْحَمْدُ مَوْجُودٌ فِي الْقُرْآنِ وَالسُّنَّةِ. ٤ - اِسْتِعْظَامُ هَذَا الْأَمْرِ عِنْدَ الصَّحَابَةِ لِقَوْلِهِمُ الْيَهُودُ وَالنَّصَارَى، فَإِنَّ الِاسْتِفْهَامَ لِلِاسْتِعْظَامِ، أَيْ اِسْتِعْظَامُ الْأَمْرِ أَنْ نَتَّبِعَ سُنَنَ مَنْ كَانَ قَبْلَنَا بَعْدَ أَنْ جَاءَنَا الْهُدَى مَعَ النَّبِيِّ ﷺ. أَنَّهُ كُلَّمَا طَالَ الْعَهْدُ بَيْنَ الْإِنْسَانِ وَبَيْنَ الرِّسَالَةِ فَإِنَّهُ يَكُونُ أَبْعَدَ مِنَ الْحَقِّ، لِأَنَّهُ أَخْبَرَ عَنْ مُسْتَقْبَلٍ وَلَمْ يُخْبِرْ عَنِ الْحَاضِرِ، وَيُؤْخَذُ أَنَّهُ مِنْ خِصَالِ مَنْ قَبْلَنَا أَنَّهُ لَمَّا طَالَ عَلَيْهِمُ الْأَمَدُ قَسَتْ قُلُوبُهُمْ. قَالَ تَعَالَى: ﴿أَلَمْ يَأْنِ لِلَّذِينَ آمَنُوا أَنْ تَخْشَعَ قُلُوبُهُمْ لِذِكْرِ اللَّهِ وَمَا نَزَلَ مِنَ الْحَقِّ وَلَا يَكُونُوا كَالَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلُ فَطَالَ عَلَيْهِمُ الْأَمَدُ فَقَسَتْ قُلُوبُهُمْ وَكَثِيرٌ مِنْهُمْ فَاسِقُونَ﴾. فَإِذَا كَانَ طُولُ الْأَمَدِ سَبَبًا لِقَسْوَةِ الْقَلْبِ فِيمَنْ قَبْلَنَا، فَسَيَكُونُ فِينَا وَيَشْهَدُ لِذَلِكَ مَا جَاءَ فِي الْبُخَارِيِّ مِنْ حَدِيثِ أَنَسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّهُ قَالَ: سَمِعْتُ النَّبِيَّ ﷺ يَقُولُ: لَا يَأْتِي عَلَى النَّاسِ زَمَانٌ إِلَّا وَمَا بَعْدَهُ شَرٌّ مِنْهُ حَتَّى تَلْقَوْا رَبَّكُمْ. وَمَنْ تَتَبَّعَ أَحْوَالَ هَذِهِ الْأُمَّةِ وَجَدَ الْأَمْرَ كَذَلِكَ. لَكِنْ يَجِبُ أَنْ نَعْرِفَ الْفَرْقَ بَيْنَ الْجُمْلَةِ وَالْأَفْرَادِ. وَهَذِهِ الْمَسْأَلَةُ يَنْبَغِي أَنْ نَتَنَبَّهَ لَهَا وَهِيَ الْفَرْقُ بَيْنَ الْجُمْلَةِ وَالْأَفْرَادِ فَحَدِيثُ أَنَسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، حَدِيثٌ صَحِيحٌ سَنَدًا وَمَتْنًا فَالْمَتْنُ لَيْسَ فِيهِ شُذُوذٌ وَالسَّنَدُ فِي الْبُخَارِيِّ، وَلِذَلِكَ يُوجَدُ فِي أَتْبَاعِ التَّابِعِينَ مَنْ هُوَ خَيْرٌ مِنْ كَثِيرٍ مِنَ التَّابِعِينَ فَلَا تَيْأَسُوا فَتَقُولُوا إِذًا لَا يُمْكِنُ أَنْ يُوجَدَ فِي زَمَانِنَا هَذَا مِثْلُ مَنْ سَبَقَ.