Al-Qawl al-Mufid ala Kitab al-Tawhid — Volume 1 (القول المفيد على كتاب التوحيد) — Page 480

نُونُ الْيَهُودِ وَلَامُ جَهْمِيٍّ هُمَا فِي وَحْيِ رَبِّ الْعَرْشِ زَائِدَتَانِ. أَمَرَ الْيَهُودَ بِأَنْ يَقُولُوا حِطَّةٌ فَأَبَوْا وَقَالُوا حِنْطَةٌ لِهَوَانٍ. وَكَذَلِكَ الْجَهْمِيُّ قِيلَ لَهُ اسْتَوَى فَأَبَى وَزَادَ الْحَرْفَ لِلنُّقْصَانِ. وَوُجِدَ فِي الْأُمَمِ السَّابِقَةِ مَنِ اتَّخَذُوا أَحْبَارَهُمْ وَرُهْبَانَهُمْ أَرْبَابًا مِنْ دُونِ اللَّهِ، وَوُجِدَ فِي هَذِهِ الْأُمَّةِ مَنْ يُعَارِضُ قَوْلَ النَّبِيِّ بِقَوْلِ شَيْخِهِ. فَإِذَا تَأَمَّلْتَ كَلَامَ النَّبِيِّ وَجَدْتَهُ مُطَابِقًا لِلْوَاقِعِ لَتَتَّبِعُنَّ سُنَنَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ، وَلَكِنْ يَبْقَى النَّظَرُ هَلْ هَذَا الْحَدِيثُ لِلتَّحْذِيرِ أَوْ لِلْإِقْرَارِ؟ الْجَوَابُ: لَا شَكَّ أَنَّهُ لِلتَّحْذِيرِ وَلَيْسَ لِلْإِقْرَارِ فَلَا يَقُولُ أَحَدٌ سَأَحْسُدُ وَسَآكُلُ الرِّبَا، وَسَأَعْتَدِي عَلَى الْخَلْقِ لِأَنَّ الرَّسُولَ ﷺ قَالَ ذَلِكَ، فَمَنْ قَالَ ذَلِكَ فَإِنَّنَا نَقُولُ لَهُ: هَذَا لَا شَكَّ أَنَّهُ لِلتَّحْذِيرِ وَلِهَذَا قَالُوا: الْيَهُودُ وَالنَّصَارَى؟ قَالَ: فَمَنْ؟ ثُمَّ نَقُولُ لَهُمْ أَيْضًا إِنَّ الرَّسُولَ ﷺ أَخْبَرَ بِأَشْيَاءَ سَتَقَعُ، وَمَعَ ذَلِكَ أَخْبَرَ بِأَنَّهَا حَرَامٌ بِنَصِّ الْقُرْآنِ. فَمِنْ ذَلِكَ أَنَّهُ أَخْبَرَ أَنَّ الرَّجُلَ يُكْرِمُ زَوْجَتَهُ وَيَعِقُ أُمَّهُ، وَأَخْبَرَ أَنَّ الْإِنْسَانَ يَعْصِي أَبَاهُ وَيُدْنِي صَدِيقَهُ، وَهَذَا لَيْسَ بِجَائِزٍ بِنَصِّ الْقُرْآنِ، لَكِنْ قَصْدُ التَّحْذِيرِ مِنْ هَذَا الْعَمَلِ. وَوُجِدَ فِي الْأُمَمِ السَّابِقَةِ مَنْ يَقُولُ لِلْمُؤْمِنِينَ إِنَّ هَؤُلَاءِ لَضَالُّونَ، وَوُجِدَ فِي هَذِهِ الْأُمَّةِ مَنْ يَقُولُ هَؤُلَاءِ لَرَجْعِيُّونَ. فَالْمَعَاصِي لَهَا أَصْلٌ فِي الْأُمَمِ عَلَى حَسَبِ مَا سَبَقَ، وَلَكِنْ مَنْ وَفَّقَهُ اللَّهُ لِلْهِدَايَةِ اهْتَدَى.