Al-Qawl al-Mufid ala Kitab al-Tawhid — Volume 1 (القول المفيد على كتاب التوحيد) — Page 471

قَالَ ابْنُ مَالِكٍ: اِسْمٌ بِمَعْنَى مِنْ مُبَيِّنٌ نَكِرَةٌ يُنْصَبُ تَمْيِيزًا بِمَا قَدْ فَسَّرَهُ. إِلَى أَنْ قَالَ: وَالْفَاعِلُ الْمَعْنَى انْصِبَنَّ بِأَفْعَلَا مُفَضَّلًا كَانَتْ أَعْلَى مَنْزِلًا. وَالْمَثُوبَةُ: مِنْ ثَابَ يَثُوبُ إِذَا رَجَعَ وَيُطْلَقُ عَلَى الْجَزَاءِ أَيْ بِشْرٌ مِنْ ذَلِكَ جَزَاءٌ عِنْدَ اللَّهِ. قَوْلُهُ: عِنْدَ اللَّهِ أَيْ فِي عِلْمِهِ وَجَزَائِهِ عُقُوبَةً أَوْ ثَوَابًا. قَوْلُهُ: مَنْ لَعَنَهُ اللَّهُ مَنْ: اِسْمٌ مَوْصُولٌ خَبَرٌ لِمُبْتَدَأٍ مَحْذُوفٍ تَقْدِيرُهُ: هُوَ مَنْ لَعَنَهُ اللَّهُ لِأَنَّ الِاسْتِفْهَامَ انْتَهَى عِنْدَ قَوْلِهِ: مَثُوبَةٌ عِنْدَ اللَّهِ وَجَوَابُ الِاسْتِفْهَامِ مَنْ لَعَنَهُ اللَّهُ. وَلَعَنَهُ: أَيْ طَرَدَهُ وَأَبْعَدَهُ عَنْ رَحْمَتِهِ. قَوْلُهُ: وَغَضِبَ عَلَيْهِ أَيْ أَحَلَّ عَلَيْهِ غَضَبَهُ، وَالْغَضَبُ: صِفَةٌ مِنْ صِفَاتِ اللَّهِ الْحَقِيقِيَّةِ تَقْتَضِي الِانْتِقَامَ مِنَ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِ، وَلَا يَصِحُّ تَحْرِيفُهُ إِلَى مَعْنَى الِانْتِقَامِ وَقَدْ سَبَقَ الْكَلَامُ عَلَيْهِ مِرَارًا. وَالْقَاعِدَةُ الْعَامَّةُ عِنْدَ أَهْلِ السُّنَّةِ فِي أَنَّ آيَاتِ الصِّفَاتِ وَأَحَادِيثَهَا تَبْقَى عَلَى ظَاهِرِهَا اللَّائِقِ بِاللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ، فَلَا تُجْعَلُ مِنْ جِنْسِ صِفَاتِ الْمَخْلُوقِينَ، وَلَا تُحَرَّفُ فَتُنْفَى عَنِ اللَّهِ، فَلَا نَغْلُو فِي الْإِثْبَاتِ وَلَا فِي النَّفْيِ. قَوْلُهُ: وَجَعَلَ مِنْهُمُ الْقِرَدَةَ وَالْخَنَازِيرَ. الْقِرَدَةُ: جَمْعُ قِرْدٍ وَهُوَ حَيَوَانٌ مَعْرُوفٌ أَقْرَبُ مَا يَكُونُ شَبَهًا بِالْإِنْسَانِ. وَالْخَنَازِيرُ جَمْعُ خِنْزِيرٍ وَهُوَ ذَلِكَ الْحَيَوَانُ الْخَبِيثُ الْمَعْرُوفُ الَّذِي وَصَفَهُ اللَّهُ بِأَنَّهُ رِجْسٌ. وَالْإِشَارَةُ هُنَا إِلَى الْيَهُودِ، فَإِنَّهُمْ لُعِنُوا كَمَا قَالَ تَعَالَى: لُعِنَ الَّذِينَ كَفَرُوا.